حزب العدل: سد “جوليوس نيريري” نموذج لقدرة الشركات المصرية على قيادة مشروعات عملاقة في أفريقيا

أكد النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، بأن الحزب يتابع بتقدير مشاركة الدولة المصرية ممثلة فى حضور رئيس مجلس الوزراء في افتتاح سد ومحطة “جوليوس نيريري” الكهرومائية بتنزانيا، مؤكدًا أن هذا المشروع، الذي نفذه بالكامل تحالف مصري ضم شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك على مدار نحو خمس سنوات بمشاركة 1700 مهندس وفني مصري ضمن فريق عمل بلغ نحو 12 ألف عامل، يمثل إنجازًا هندسيًا واقتصاديًا حقيقيًا يستحق الاعتزاز، ودليلًا ملموسًا على قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة خارج حدود الدولة، لا مجرد شعار عن القوة الناعمة المصرية في أفريقيا.

وقال “الخشت” إن الحزب يرحب بتوجه الدولة نحو تعزيز الشراكات التنموية الأفريقية، خاصة أن مشروعًا بهذا الحجم يفتح الباب أمام تصدير الخبرة الهندسية المصرية لأسواق جديدة، ويعزز فرص عمل حقيقية لمهندسين وفنيين مصريين، وهو ما يتسق مع رؤية الحزب الداعمة لانفتاح القطاعين العام والخاص المصريين على أسواق التصدير الهندسي والمقاولاتي، بدلًا من اقتصار نشاطهما على السوق المحلية فقط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا الإنجاز يحمل دلالة سياسية مهمة تستحق الإبراز، إذ يقدّم دليلًا عمليًا دامغًا على أن مصر دولة فاعلة وشريك تنموي حقيقي في القارة الأفريقية، لا طرفًا يقف عائقًا أمام تنمية دول حوض النيل كما حاولت أطراف عديدة الترويج له في سياقات سابقة، فمصر التي تبني بخبرائها وشركاتها سدودًا ومحطات كهرومائية لصالح دول شقيقة في القلب من أفريقيا، هي ذاتها الدولة التي تطالب بحقها المشروع في مياه النيل وفق قواعد قانونية وفنية عادلة، وهذا التناغم بين الدعم الفعلي لتنمية القارة والدفاع عن الحقوق المائية المصرية هو ما يعكس النضج والمسؤولية التي تدير بها الدولة المصرية ملفاتها الأفريقية كافة.

وأشار الخشت إلى أن حزب العدل يعتز بأن يرى الاسم المصري، ممثلًا في مهندسيه وعماله وشركاته الوطنية، محفورًا في مشروع بحجم أكبر سد كهرومائي في تاريخ تنزانيا، ويرى في هذا النموذج طاقة واعدة يستحق تكرارها في مشروعات مماثلة عبر القارة، بما يرسّخ مكانة مصر شريكًا تنمويًا يُعتمد عليه، ويفتح آفاقًا أرحب أمام جيل جديد من الكفاءات الهندسية المصرية للعمل والإبداع خارج الحدود.

واختتم المتحدث الرسمي باسم حزب العدل تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الشركات المصرية في تنفيذ مشروع بهذا الحجم خارج الحدود يستحق كل التقدير والدعم، وأنه نموذج يجب توظيفه إعلاميًا ودبلوماسيًا بالكامل لإبراز الدور المصري الريادي في تنمية القارة الأفريقية، بما يخدم مكانة مصر ومصالحها الاستراتيجية في محيطها الحيوي.