-
كريمة الحفناوي: الحركات الاحتجاجية العابرة للأحزاب عوّضت غياب الدور الحزبي الفاعل وضمت مختلف الأطياف السياسية
-
تراجع تأثير الأحزاب بشكل حاد مع تزايد القيود على المجال العام بعد عام 2013
-
عندما يكون لديك 10 أو 15 نائبًا أمام مئات الموافقين على سياسات الحكومة فلن يكون هناك تأثير تشريعي أو رقابي حقيقي.
-
يجب على قوى المعارضة أن ترص صفوفها وتعمل معًا بشكل جبهوي منظم.
مع مرور 50 عامًا على التعددية الحزبية في مصر، تقدم الدكتورة كريمة الحفناوي، من قيادات الحزب الاشتراكي المصري، في حوارها مع «ليبرالي»، قراءة لمسار الأحزاب والمعارضة خلال العقود الخمسة الماضية، وتستعرض أبرز التحولات التي شهدتها الحياة السياسية، من تجربة المنابر الحزبية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، مرورًا بفترات الانفتاح والتضييق في عهد حسني مبارك، وصولًا إلى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
وترى كريمة الحفناوي، أن الأحزاب، خاصة المعارضة، عملت طوال هذه العقود في ظل ديمقراطية «شكلية ومقيدة»، وأن تأثيرها تراجع بصورة حادة بعد عام 2013، مع تزايد القيود على المجال العام، وترفض ما تصفه بـ«الأسقف المنخفضة» و«الحيز المتاح»، معتبرة أن العمل المعارض الفاعل يتطلب وحدة القوى السياسية في جبهات متماسكة، ترتبط بقضايا الشارع وتتبنى مطالبه.
وفي هذا الحوار، تتحدث كريمة الحفناوي عن نشأة التعددية الحزبية، ودور الحركات الاحتجاجية في التمهيد لثورة يناير، وأسباب تراجع تأثير الأحزاب، ورؤيتها لمستقبل المعارضة في مصر.
مرت 50 عامًا على تجربة التعددية الحزبية في مصر.. كيف تقيمين هذه العقود من العمل الحزبي؟
في البداية، كانت هناك أحزاب قبل ثورة 1952، ثم أُلغيت وصودرت، ودخلت مصر مرحلة غابت فيها التعددية الحزبية، مع ظهور ما عُرف بالاتحاد الاشتراكي وهيئة التحرير، اللذين جسّدا فكرة «الوطنية الجامعة»، بحيث تنضوي مختلف فئات الشعب تحت تنظيم واحد، دون وجود ديمقراطية بالمعنى الحقيقي.
ومع بداية حكم الرئيس الراحل أنور السادات، وانطلاق الحركة الطلابية في مطلع السبعينيات، وتحديدًا عام 1972، برز مطلبان أساسيان؛ الأول وطني يتمثل في خوض الحرب واسترداد الكرامة بعد هزيمة 1967، والثاني ديمقراطي يشمل حرية تكوين الأحزاب والصحافة والنقابات وإجراء الانتخابات، وكان شعارنا الدائم: «كل الديمقراطية للشعب.. كل التفاني للوطن»، وبالتوازي مع ذلك، تصاعدت المطالب الاجتماعية، وهو ما ظهر بوضوح في انتفاضة عام 1977 ضد الغلاء وارتفاع الأسعار.
وفي ظل هذه المطالب، وافق السادات عام 1976 على إنشاء «المنابر» الثلاثة، اليمين والوسط واليسار، وكان منبر الوسط يمثل حزب الحكومة، الذي تحول لاحقًا إلى الحزب الوطني، ثم تحولت المنابر في العام نفسه إلى أحزاب سياسية.
بدأت التجربة بقوة؛ فتأسس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي معبرًا عن أطياف اليسار المصري، من قوميين وناصريين واشتراكيين وشيوعيين، وحزب الأحرار ممثلًا للتيار الليبرالي واليمين، وحزب مصر العربي الاشتراكي ممثلًا للوسط، وتلا ذلك عودة حزب الوفد وتأسيس حزب العمل.
كان المواطنون ينضمون إلى الأحزاب وفقًا لتوجهاتهم الأيديولوجية، وكان لكل حزب جريدته الخاصة، لكن التجربة سرعان ما اصطدمت بالواقع؛ إذ صودرت جريدة «الأهالي» التابعة لحزب التجمع عدة مرات، ومنذ البداية، كانت الديمقراطية والتعددية شكلية ومقيدة، وهو الوصف الأدق للمناخ الذي عملت فيه الأحزاب.
ومع تولي مبارك الحكم، اتسع الهامش الديمقراطي قليلًا، وأُفرج عن المثقفين والمفكرين الذين اعتقلهم السادات، وكان لصحف المعارضة، مثل «الشعب» و«الأهالي»، دور وتأثير كبيران في نشر الوعي ومناقشة قضايا القرى والمدن، رغم استمرار مصادرتها بين الحين والآخر.
وكانت الصحف الحزبية تطرح أفكارًا تجذب المواطنين إلى الأحزاب وتسهم في تقويتها، لكن المناخ السياسي كان يتسع في فترات ويضيق في أخرى، فكلما اتسع الهامش الديمقراطي، تمكنت الأحزاب من التحرك بصورة أكبر.
ولكي تبني حزبًا قويًا، لا بد من وجود مناخ يسمح بالتواصل مع الجماهير، وضم الأعضاء، وإقناعهم بالبرنامج السياسي، والتحرك السلمي لعرضه على المواطنين، والسعي إلى الوصول للسلطة من أجل إصلاح الواقع وتغييره، وهذا هو جوهر دور الحزب.
لكن للأسف، ظلت الديمقراطية شكلية ومقيدة منذ البداية، وكلما ازدادت التحركات الجماهيرية، سواء العمالية أو الطلابية، صاحبها مزيد من القيود والاعتقالات، إذ كانت السلطة تقف بالمرصاد أمام أي حركة جماهيرية واسعة تقودها الأحزاب.
ورغم ذلك، شهدت فترتا الثمانينيات والتسعينيات خروج التجربة من إطار المنابر الثلاثة؛ إذ بدأ التيار الليبرالي تأسيس أحزاب جديدة، كما خرجت من حزب التجمع كيانات أخرى، من بينها الحزب العربي الديمقراطي الناصري الذي عبّر عن التيار الناصري، ثم تعددت الأحزاب الناصرية وظهر حزب الكرامة، وصولًا إلى وجود أحزاب أخرى مثل حزب الوفاق القومي، إلى جانب الوفد والعمل.
ما شهادتك على أداء أحزاب المعارضة قبل ثورة 25 يناير 2011 وبعدها؟
إذا قسمنا الفترة حتى عام 2010/2011، سنجد أن الأحزاب كان لها دور، لكن ظهر في المقابل ما يمكن تسميته بـ«المعارضة المستأنسة»، إذ كانت بعض الأحزاب تعقد صفقات مع الحكومة من أجل دخول مجلسي الشعب أو الشورى، لتصبح معارضة مهادنة إلى حد ما، وقائمة على تقاطع المصالح.
وأدى ضعف الأحزاب إلى بروز الحركات الاحتجاجية التي عوّضت غياب الدور الحزبي الفاعل، فظهرت «حركة كفاية» (الحركة المصرية من أجل التغيير) لمناهضة التمديد والتوريث، واللجنة التنسيقية لحقوق العمال، ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وكانت هذه الحركات عابرة للأحزاب، وتضم أطيافًا سياسية مختلفة، وتعمل في إطار بيانات تأسيسية مشتركة تتبنى مطالب محددة.
كما كانت القضية الفلسطينية محركًا أساسيًا للشارع؛ إذ مثّلت اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة عام 2000، التي امتدت فروعها إلى محافظات مصر، أساسًا ورافدًا بشريًا للحركات السياسية والاجتماعية اللاحقة.
وتلا ذلك رفض العدوان على العراق عام 2003، ثم انطلقت حركة «كفاية» عام 2004 لتربط بين القضايا الوطنية والسياسية والاجتماعية، ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية، وتزايد الخصخصة، والتقشف في قطاعي الصحة والتعليم، وارتفاع الأسعار، تشكلت حركات احتجاجية عمالية وشعبية واجتماعية، راكمت حالة من الغضب والاحتجاج، وأسهمت، من وجهة نظري، في التمهيد لاندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وبعد الثورة، رُفعت القيود عن تأسيس الأحزاب، وشهدت الساحة السياسية ظهور أكثر من 100 حزب، وكان ردي الدائم على التساؤلات بشأن كثرة الأحزاب أننا عشنا فترات طويلة من كبت الحريات والتضييق والديمقراطية الشكلية، إلى جانب عجز الأحزاب عن أداء دورها والتأثير في الشارع بسبب القيود والمصادرة، لذلك كنت أقول: «دع الورود تتفتح في البستان، دع ألف زهرة تتفتح في بستان الديمقراطية»، وفي النهاية سيستمر الأقوى، والحزب الذي يعبر بصدق عن مصالح الجماهير.
وبالفعل، ظهرت أحزاب عديدة، لكن كثيرًا منها كان عائليًا أو غير مؤثر، ولا يعرف المواطنون أسماءه، بينما بقي عدد محدود من الأحزاب التي استطاعت أن يكون لها تأثير في المشهد السياسي.
كيف ترين أداء العمل الحزبي منذ عام 2013 حتى اليوم؟
للأسف الشديد، تراجع تأثير الأحزاب بصورة حادة مع تزايد القيود على المجال العام بعد عام 2013، وخلال السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الماضية، فقد بدأ النظام يتخوف من الهامش الديمقراطي الذي كان موجودًا سابقًا، بزعم أنه كان سببًا في اندلاع الثورات، واعتبر أن وجود المعارضة في وسائل الإعلام، وإتاحة المؤتمرات الجماهيرية والحركات الاحتجاجية والتظاهرات، كانت من العوامل التي أدت إلى ذلك.
ولهذا جرى إجهاض هذا الهامش والقضاء عليه تدريجيًا، نعم، هناك معارضة، لكنها معارضة مقيدة، وضعف تأثيرها له أسباب موضوعية مرتبطة بالتضييق وحصار المجال العام.
يرى البعض أن أحزابًا معارضة نجحت في بناء مساحات لها تحت قبة البرلمان وفي المشهد العام بهدوء ودون صدام.. ما تعليقك؟
أرفض بطبيعة الحال ما كان يُسمى «الأسقف المنخفضة» قبل ثورة يناير، وما يُسمى الآن «الحيز المتاح»، لأن هذا المسار لم يحقق نتائج تذكر، ولم يُحدث فارقًا جوهريًا في الواقع.
فهذه الأحزاب تعمل باعتبارها أقلية محدودة وسط أغلبية موالية وكاسحة داخل مجلسي النواب والشيوخ، وصحيح أن نواب هذه الأحزاب يوضحون المشكلات ويطرحونها، وهو جهد مقدّر، لكن في النهاية، عندما يكون لديك 10 أو 15 نائبًا أمام مئات النواب الموافقين على سياسات الحكومة، فلن يكون هناك تأثير تشريعي أو رقابي حقيقي.
ولذلك أؤكد أن البديل الحقيقي يكمن في وحدة قوى المعارضة ضمن جبهات متماسكة، ترتبط بقضايا الشارع وتعمل على إحداث تغيير حقيقي.
في الختام.. ماذا تحتاج أحزاب المعارضة خلال المرحلة المقبلة حتى تصبح أكثر فاعلية وتأثيرًا؟
رغم كل ما يحدث، تثبت المعارضة وجودها، وخير دليل على ذلك تقديم الحركة المدنية الديمقراطية رؤى وحلولًا تفصيلية للمشكلات خلال «الحوار الوطني»، وإن كانت هذه الرؤى لم يُؤخذ بها بسبب القيود القائمة.
واليوم، ونحن نقف عند مفترق طرق في ظل أزمات داخلية اقتصادية وسياسية واجتماعية، إلى جانب تحديات وصراعات إقليمية ودولية تهدد المنطقة، يجب على قوى المعارضة أن ترص صفوفها وتعمل معًا بشكل جبهوي منظم.
ويكون ذلك من خلال تشكيل كل عائلة فكرية جبهة موحدة؛ جبهة لليسار، وأخرى للقوميين والناصريين، وثالثة لليبراليين.
كما يجب العمل المشترك والارتباط الوثيق بالجماهير، وتبني القضايا المجتمعية الملحة، والتفكير خارج الصندوق لابتكار وسائل جديدة للتواصل مع المواطنين والتواجد بينهم، رغم الظروف الصعبة والقيود المفروضة على المؤتمرات والأنشطة التقليدية.
