التخارج من أصول الدولة.. من حصيلة البيع إلى تعظيم الثروة العامة

لم يعد السؤال الاقتصادي الأهم في ملف التخارج من الأصول الحكومية هو: هل تبيع الدولة بعض أصولها أم تحتفظ بها؟، فالتخارج، في حد ذاته، ليس خطأً اقتصاديًا بالضرورة، كما أن الاحتفاظ بكل الأصول ليس ضمانًا لحسن إدارتها أو تعظيم عوائدها، السؤال الأهم هو: ماذا يحدث للثروة العامة بعد البيع؟ وهل تتحول حصيلة التخارج إلى استثمارات جديدة تحقق عائدًا مستدامًا، أم تذهب لتغطية التزامات عاجلة دون أن تترك وراءها مصدرًا بديلًا للدخل؟.

هذا هو الفارق بين التخارج باعتباره أداة لإعادة هيكلة الاقتصاد، والتخارج باعتباره مجرد وسيلة لتوفير السيولة.

البيع ليس مكسبًا في حد ذاته

عندما تمتلك الدولة أصلًا اقتصاديًا، فإن قيمته لا تقتصر على سعر بيعه في السوق، بل تشمل أيضًا ما يحققه من أرباح سنوية، وما يوفره من فرص عمل، وما يضيفه إلى الإنتاج والصادرات، وما يمثله من قدرة على التأثير في قطاع اقتصادي مهم.

لذلك، فإن تقييم قرار البيع لا ينبغي أن يتوقف عند قيمة الصفقة أو حجم الأموال التي دخلت نتيجة تنفيذها، وإنما يجب أن يقارن بين ما تحصل عليه الدولة الآن وما تتنازل عنه في المستقبل.

فإذا باعت الدولة أصلًا يحقق أرباحًا منتظمة، ثم استخدمت الحصيلة في استثمار جديد بعائد أعلى ومخاطر محسوبة، فقد تكون حققت مكسبًا اقتصاديًا حقيقيًا، أما إذا باعت أصلًا منتجًا، ثم استخدمت الحصيلة في تغطية نفقات جارية أو التزامات متكررة دون بناء مصدر دخل بديل، فقد تكون عالجت احتياجًا ماليًا آنيًا على حساب قدرتها على توليد الدخل مستقبلًا.

ومن هنا، لا تكفي معرفة سعر البيع؛ بل يجب معرفة العائد الذي فقدته الدولة، والعائد الذي ستكسبه من استخدام الحصيلة.

أين تذهب حصيلة التخارج؟

تتضح أهمية هذا السؤال عند التمييز بين أنواع الصفقات. فبيع حصة مملوكة للدولة في شركة لا يعني بالضرورة دخول أموال جديدة إلى الشركة نفسها؛ فقد تذهب الحصيلة إلى الجهة المالكة للأسهم التي باعتها، بينما تظل الشركة تعمل برأسمالها القائم.

وهذا التفصيل مهم في تقييم بعض الطروحات، ومنها بيع حصة من أسهم بنك القاهرة؛ إذ إن حصيلة بيع الأسهم المملوكة لبنك مصر تعود إلى البنك البائع، ولا تعني تلقائيًا زيادة رأسمال بنك القاهرة أو دخول الحصيلة مباشرة إلى الخزانة العامة.

وبالتالي، فإن السؤال لا ينبغي أن يكون فقط: كم بلغت قيمة الصفقة؟، بل أيضًا: من حصل على الأموال؟، وكيف جرى توظيفها؟، وهل دخلت الموازنة العامة؟، وإذا دخلت، فما الجزء الذي خُصص لخفض الدين، وما الجزء الذي وُجه إلى الاستثمار؟.

إن غياب هذه التفاصيل يجعل من الصعب الحكم على الأثر الاقتصادي النهائي للصفقة، حتى لو كانت قيمة البيع معلنة.

خفض الدين أم الاستثمار الإنتاجي؟

قد يكون توجيه حصيلة التخارج إلى خفض الدين قرارًا اقتصاديًا سليمًا، خصوصًا إذا أدى إلى تقليل أعباء الفوائد أو مخاطر إعادة التمويل، وحرر موارد مالية يمكن استخدامها لاحقًا في الإنفاق الاستثماري.

لكن سداد أصل الدين لا يمثل في حد ذاته عائدًا استثماريًا؛ فالمكسب الاقتصادي هنا يتمثل في تكلفة التمويل التي تم توفيرها، وفي انخفاض المخاطر المالية، وليس في مجرد انخفاض رصيد الدين.

ومن ناحية أخرى، قد يكون توجيه الحصيلة إلى استثمارات إنتاجية جديدة أكثر قدرة على خلق عوائد مستمرة، إذا كانت هذه الاستثمارات مدروسة وقابلة للتنفيذ وتحقق إنتاجًا أو صادرات أو إحلالًا للواردات.

لذلك، لا يصح وضع خفض الدين والاستثمار الإنتاجي في مواجهة مطلقة؛ فكلاهما قد يخدم الاقتصاد، لكن المفاضلة بينهما يجب أن تقوم على مقارنة العائد الصافي والمخاطر والآثار طويلة الأجل.

فإذا كانت تكلفة الدين مرتفعة، وكان خفضه يوفر فوائد كبيرة ويقلل مخاطر التمويل، فقد يكون السداد هو الخيار الأفضل، وإذا كانت هناك فرص استثمارية إنتاجية موثوقة تحقق عائدًا أعلى من تكلفة التمويل والمخاطر المرتبطة بها، فقد يكون الاستثمار أكثر جدوى.

المعيار هنا ليس تفضيل مسار على آخر بصورة مسبقة، وإنما اختيار الاستخدام الذي يحقق أكبر منفعة صافية للاقتصاد.

من إعلان الصفقة إلى قياس نتائجها

تحتاج سياسة التخارج إلى ما هو أبعد من إعلان الصفقات وقيمتها؛ تحتاج إلى نظام معلن لتقييم كل صفقة قبل تنفيذها، ومتابعة نتائجها بعد التنفيذ.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعداد بطاقة تقييم لكل عملية تخارج تتضمن مجموعة من المؤشرات الأساسية:

1. تقييم الأصل: ما قيمته الاقتصادية؟ وما الأرباح والتدفقات النقدية التي يحققها؟ وهل تم البيع بسعر عادل مقارنة بقيمته وفرص نموه؟.

2. طبيعة الصفقة: هل هي بيع حصة قائمة، أم زيادة رأسمال، أم بيع أصل تشغيلي، أم شراكة أو حق انتفاع؟.

3. جهة تحصيل الحصيلة: من حصل على الأموال فعليًا؟ وهل دخلت الخزانة العامة أم ذهبت إلى شركة أو جهة مالكة؟.

4. استخدام الحصيلة: ما المبلغ الذي خُصص لخفض الدين؟ وما الذي وُجه إلى الاستثمار؟ وما الذي تم إنفاقه أو لم يُستخدم بعد؟.

5. العائد البديل: ما الدخل المستقبلي الذي فقدته الدولة نتيجة التخارج؟ وما العائد المتوقع من استخدام الأموال في البديل الجديد؟.

6. الأثر الاقتصادي: هل أدت الصفقة إلى زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار وفرص العمل، أم اقتصرت نتائجها على توفير سيولة مالية؟.

ولا ينبغي أن تنتهي المتابعة عند تنفيذ الصفقة؛ بل يجب إعادة تقييم نتائجها بعد عام، ثم بعد ثلاثة أعوام، وخمسة أعوام، لمقارنة النتائج الفعلية بالتوقعات التي بُني عليها قرار التخارج.

بهذه الطريقة، يتحول ملف التخارج من قائمة صفقات معلنة إلى سياسة اقتصادية قابلة للقياس والمساءلة والتطوير.

المطلوب ليس وقف التخارج.. بل تعظيم عائده

إن نجاح برنامج التخارج لا يُقاس بعدد الشركات التي خرجت منها الدولة، ولا بإجمالي قيمة الصفقات وحده، وإنما بمدى مساهمة هذه العمليات في تحسين هيكل الاقتصاد ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.

فالدولة التي تبيع أصلًا ثم تعيد توظيف حصيلته في أصول إنتاجية أعلى عائدًا، وتخفض في الوقت نفسه أعباء التمويل والمخاطر، يمكن أن تكون قد أعادت توزيع ثروتها بصورة أكثر كفاءة. أما الدولة التي تفقد مصادر دخل مستدامة دون أن تنشئ بدائل لها، فقد تحقق تحسنًا مؤقتًا في السيولة، لكنها لا تضمن تحسنًا مماثلًا في ثروتها أو قدرتها الإنتاجية.

ومن هنا، فإن المطلوب هو إعلان واضح عن مصير حصيلة كل صفقة، وربط قرارات التخارج بتقييم اقتصادي سابق ولاحق، وتحديد مؤشرات لقياس العائد الفعلي، مع إتاحة المعلومات التي تسمح للمجتمع والجهات الرقابية بتقييم النتائج.

في النهاية، لا ينبغي أن يكون السؤال: كم باعت الدولة من أصولها؟ بل: ماذا أصبحت تملك بعد البيع؟ وهل أصبحت قدرتها على تحقيق الدخل والإنتاج والتشغيل أكبر مما كانت عليه قبل التخارج؟

فالتخارج الناجح ليس أن تحصل الدولة على ثمن أصولها، بل أن تتمكن من تحويل هذا الثمن إلى ثروة جديدة أكثر إنتاجية واستدامة.