مقالات

الحكومة تعامل شعب مصر معاملة الأطفال

وأنا أتأمل من نافذة بيتي أعمال التجهيزات الجارية لتطوير ترام الإسكندرية، والذي يمر خطه أمام شرفتي، وجدت نفسي أعود بذاكرتي إلى الأيام التي توقف فيها خط ترام الرمل، وبدأت أعمال إزالته، وما صاحب ذلك من صرخات واعتراضات من أهالي الإسكندرية، الذين شعروا أنهم يفقدون جزءًا من تاريخ مدينتهم وتراثها الجميل.

فالترام لم يكن مجرد وسيلة مواصلات عادية، بل كان جزءًا من هوية الإسكندرية، ووسيلة مريحة واقتصادية، لها أهمية خاصة لدى كبار السن والطلاب، خصوصًا طلاب الجامعات التي تقع بالقرب من محطاته.

وقتها، كان السؤال الذي يتردد على ألسنة الجميع: لماذا تتم إزالة هذا الخط؟، وما البديل؟، وما طبيعة المشروع الجديد؟، ومتى سينتهي؟، وكيف ستتغير حركة المواصلات في المدينة؟.

لكن للأسف، لم يجد المواطن السكندري إجابات واضحة ومفصلة عن هذه التساؤلات. ظلت الصورة مبهمة، والخطة غير معلنة بالشكل الذي يطمئن الناس، ولم يكن هناك سوى تصريحات عن توفير أتوبيسات للنقل على مسار الترام.

وبغض النظر عن أهمية التطوير أو جدواه، فإن من حق المواطن أن يعرف ماذا يحدث، ولماذا يحدث، وما الذي ينتظره بعد انتهاء الأعمال.

وهنا استوقفتني فكرة أكبر من مجرد تطوير وسيلة مواصلات، وهي طريقة تعامل الحكومة مع الشعب، وكأننا أطفال صغار داخل أسرة، يقرر الأب والأم إجراء تغييرات في المنزل أو في حياتهم  بصفه عامة دون أن يشرحوا لأطفالهم أسبابها أو طبيعتها، فيجد الطفل نفسه أمام واقع جديد قد يكون مؤلمًا في بدايته، فيبكي ويصرخ لأنه لا يفهم ما يحدث، بينما يرى الأبوان أنهما يعرفان مصلحته أكثر منه!.

لكن هل يصلح هذا الأسلوب في التعامل مع شعب كامل؟، وهل المواطن المصري طفل لا يستحق أن يعرف تفاصيل القرارات التي تؤثر في حياته اليومية؟،والحقيقة أن هذه ليست الواقعة الوحيدة التي تجعلني أشعر بأن الحكومة تتعامل مع المواطنين بهذه الطريقة، هناك قضية أخرى لا تقل خطورة، وهي أزمة كلاب الشوارع التي أصبحت مصدر خوف ومعاناة يومية لملايين المواطنين.

لسنوات طويلة، والشكاوى تتوالى من اعتداءات الكلاب الضالة على المواطنين، وسقوط ضحايا من الأطفال، وتعرض كبار السن والمارة للخطر، فضلًا عن حالات الترويع التي تحدث في الشوارع والمناطق السكنية.

كما أن ما تتركه هذه الكلاب من فضلات على الأرصفة والطرقات، من بول وبراز، يتعرض لها المارة، وتنتقل آثارها إلى الأحذية والمنازل، بما تحمله من مخاطر صحية وتلوث بيئي ومظاهر مؤذية لحياة الناس.

والمواطن هنا لا يطلب المستحيل، ولا يطالب بالتعامل غير الإنساني مع الحيوانات، وإنما يطالب بحلول علمية وعملية ومستدامة تحقق التوازن بين الرفق بالحيوان وحماية الإنسان.

لكن ما الذي يحدث على أرض الواقع؟، شكاوى متكررة، واستغاثات، وحوادث مؤلمة، وأسئلة لا تجد إجابات حاسمة: ما الخطة؟، من المسؤول عن تنفيذها؟، متى تبدأ؟، وكيف ستتم حماية المواطنين؟، وماذا يحدث إذا فشلت الإجراءات الحالية؟.

إن ترك المواطن أمام هذه المخاوف دون معلومات واضحة أو إجراءات يشعر بنتائجها، يجعله يتساءل: هل أصبح المطلوب منه أن يتعايش مع الخطر ويصمت؟.

أما القضية الثالثة، فهي النظافة العامة وانتشار القمامة في الشوارع والأرصفة، وما يصاحبها من تلوث ومشاهد لا تليق ببلد بحجم مصر.

لدينا شركات مسؤولة عن أعمال النظافة، ومنها شركة نهضة مصر بالإسكندرية، التي تبذل جهودًا في نطاق عملها، لكنها تواجه أيضًا تحديات تتعلق بسلوك بعض المواطنين، من إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها، و بلطجة النباشين في العبث بالحاويات، وإعاقة جهود الجمع والنظافة.

وهنا لا بد من الاعتراف بأن المسؤولية مشتركة، فالحكومة مطالبة بتوفير منظومة نظافة فعالة، والرقابة على تنفيذها، ومواجهة أي تقصير، وفي المقابل المواطن مطالب بالالتزام وعدم الإضرار بالبيئة والمجتمع.

لكن أين الدور الحاسم للحكومة في مواجهة هذه الأزمة؟، وأين خطة التعامل مع المخالفات؟، ولماذا يظل المواطن مضطرًا إلى السير وسط القمامة، وتحمل آثارها الصحية والبيئية، وكأن الأمر أصبح واقعًا لا يمكن تغييره؟.

إن الصمت عن المشكلات، أو الاكتفاء بتصريحات عامة، أو ترك المواطن يتخبط بين الوعود والانتظار، لا يعني أن المشكلة انتهت، بل يعني أن الفجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة تتسع يومًا بعد يوم.

وهنا أعود إلى عنوان مقالي: الحكومة تعامل شعب مصر معاملة الأطفال، أنا لا أعترض على أن تتخذ الحكومة قرارات صعبة إذا كانت ضرورية للصالح العام، ولا أرفض مشروعات التطوير لمجرد أنها تسبب إزعاجًا مؤقتًا، ولا أطالب بإرضاء المواطنين على حساب المصلحة العامة.

لكنني أرفض أن يُستبعد المواطن من دائرة الفهم والمعرفة، وأن يُترك دون تفسير أو مصارحة، وكأنه لا يملك عقلًا يستطيع به أن يزن الأمور، أو وعيًا يستطيع به أن يفهم التحديات.

حتى لو كانت نسبة الأمية مرتفعة في المجتمع، فهذا لا يعني أبدًا أن الشعب لا يفهم، ولا أن من حق أي مسؤول أن يحجب عنه المعلومات، فالأمية ليست مقياسًا لذكاء الإنسان، ولا مبررًا لغياب الشفافية.

بل إن الشعب المصري يمتلك من الذكاء والفطنة والقدرة على استيعاب الأمور ما يستحق أن يُخاطَب معه بمنتهى الاحترام والوضوح.

وأنا أؤمن أن المواطن حين يشعر بأن الدولة تحترمه، وتصارحه، وتشرح له أسباب قراراتها، وتستمع إلى اعتراضاته، يكون أكثر استعدادًا للتعاون وتحمل الأعباء، حتى لو كانت هناك صعوبات مؤقتة.
أما أن يُطلب منه الصمت والصبر دون أن يعرف إلى متى، ولماذا، وما النهاية التي ينتظرها، فهذا ليس أسلوبًا لبناء الثقة بين المواطن والحكومة.

احترموا قيمة العقل المصري، وصارحوا الشعب، واشركوه في فهم ما يحدث حوله، فالمواطن ليس طفلًا يحتاج إلى من يقرر عنه كل شيء دون تفسير، بل هو إنسان له عقل وحقوق وكرامة، ومن حقه أن يعرف، ويسأل، ويناقش، ويعترض.

وإذا كنا نطالب المواطن بتغيير سلوكياته، واحترام القانون، والمحافظة على الشارع والبيئة، فعلينا أيضًا أن نقدم له نموذجًا من الاحترام والمسؤولية والشفافية.

فالمواطن الذي يشعر بأن صوته مسموع، وأن كرامته مصانة، وأن الدولة تتعامل معه باعتباره شريكًا لا تابعًا، سيكون أكثر حرصًا على أن يكون شريكًا إيجابيًا في الإصلاح.

فإلى متى يظل الشعب يصرخ، والحكومة تكتفي بأن تقرر نيابة عنه؟، ومتى ننتقل من سياسة الوصاية على المواطن إلى سياسة احترام المواطن؟.

زر الذهاب إلى الأعلى