تحديث الرئيسيةشريط الأخبارملفات

«الزرعة إللي جابتلنا الفقر».. لماذا يهدد مزارعو الصعيد بتحويل قصب السكر إلى «علف للبهايم»؟

«عاجب الحكومة تاخده.. مش عاجبها نبيعه للعصارات».. 2650 جنيهًا تشعل غضب مزارعي القصب وتهدد صناعة السكر

«إحنا أصحاب المنتج».. مزارعو الصعيد يطالبون بتسعير المحصول بعيدًا عن الحكومة

1140 جنيهًا شهريًا.. نقيب فلاحي الأقصر يكشف معاناة مزارعي القصب

تأخر صرف مستحقات التوريد 7 أشهر يضاعف الأعباء المالية على المزارعين

رابطة مزارعي القصب تحذر من تراجع المساحات المزروعة ونقص المحصول اللازم لتشغيل المصانع

خفض الأسمدة المدعمة من 15 شيكارة إلى 5 يفاقم أزمة مزارعي القصب

إنتاج السكر مرشح للتراجع إلى 3 ملايين طن.. والواردات تقفز إلى 1.06 مليون طن


«عاجب الحكومة تاخده.. مش عاجبها نوديه علف للبهايم أو نبيعه للعصارات»، لم تكن العبارة سالفة الذكر مجرد تعليق غاضب من أحد مزارعي قصب السكر، بل تحولت إلى لسان حال كثير من مزارعي القصب، احتجاجًا على تحديد سعر توريد الطن بـ2650 جنيهًا.

وكان علاء فاروق، وزير الزراعة، قد أعلن تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ2650 جنيهًا لموسم 2026/2027، بزيادة قدرها 150 جنيهًا عن الموسم الماضي، الذي بلغ فيه سعر التوريد 2500 جنيه للطن.

وأثار تقدير الوزير لسعر توريد طن قصب السكر موجة من الغضب بين المزارعين، وأعاد فتح الملف الشائك لأزمة القصب، واضعًا الحكومة أمام اختبار صعب: إما إنصاف الفلاحين وإعادة النظر في سعر التوريد، أو مواجهة أزمة سكر جديدة.

زراعة القصب في 11 شهرًا

ومن المقرر أن ينطلق موسم حصاد محصول قصب السكر اعتبارًا من أول يناير المقبل، ويستمر حتى منتصف شهر إبريل، علمًا بأن مدة زراعة المحصول تصل إلى 11 شهرًا، ويعد مزارعو القصب والبنجر «العمود الفقري» لصناعة السكر في مصر، وفي ظل تصاعد الأزمة، تعالت صرخات المزارعين مطالبين بتحديد سعر عادل لتوريد طن القصب.

وفي هذا السياق، تحدث رأفت الشاذلي، عضو مجموعة «رابطة مزارعي قصب السكر بالصعيد»، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي للمزارعين انتظار الحكومة لتحديد سعر توريد محصول قصب السكر، متسائلًا: «إحنا ليه مستنيين الحكومة تسعر لنا محصول قصب السكر؟، إحنا أصحاب المنتج، يبقى إحنا اللي نسعره».

وأضاف «الشاذلي» في حديثه لـ«ليبرالي»، إذا لم تقبل  الحكومة بالسعر الذي يحدده المزارعون، فيمكنهم توجيه المحصول لاستخدامات أخرى، قائلًا:«عاجب الحكومة تاخده، مش عاجبها نوديه علف للبهايم».

ضعف دور النقابة ومجلس المحاصيل السكرية في الدفاع عن المزارعين

وانتقد «الشاذلي» ضعف دور النقابة ومجلس المحاصيل السكرية في الدفاع عن المزارعين، معتبرًا أن الحديث عن سعر 5 آلاف جنيه للطن لا يحقق مطالبهم، ويجعلهم في موقف ضعيف أمام الحكومة، داعيًا المزارعين إلى التكاتف والاتفاق على موقف موحد، قائلًا: «محدش يتكسر، اصبروا واتفقوا».

وأفاد «الشاذلي»، بأن المزارع يتكبد خسائر كبيرة في زرع القصب، لافتًا إلى أنه زرع 8 أفدنة رفقة شقيقه، والفدان الواحد أنتج 28 طنًا فقط، ولم يصل لـ 40 طنًا للحصول على الحافز المُقرر من الحكومة، والمتمثل في 100 جنيه زيادة عن كل طن في حالة تخطي إنتاجية الفدان 40 طن قصب، بخلاف أن المزارع يتكبد أيضًا أجرة العمال التي ارتفعت بنسبة 50% تقريبًا، قائلًا:«العامل كان بياخد 120 جنيه السنة إللي فاتت في 4 ساعات شغل.. ودلوقتي بياخد 180 جنيه».

على غرار «الشاذلي» رصد «ليبرالي» ردود أفعال غاضبة من مزارعي قصب السكر، على مواقع التواصل الاجتماعي، عكست حالة الغضب من سعر التوريد المعلن، حيث طالب مصطفى ديشا، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» برفع السعر إلى 4 آلاف جنيه للطن، معتبرًا أنه السعر العادل للمحصول، قائلًا: «حابين يشيلوا بالسعر ده كان بها، مش حابين هنبيع للعصارات والسنة الجاية نشوف زرعة تانية».

غضب المزارعين

وفي السياق نفسه، تساءل الحسن ابن الهواشم الكملابي، عبر حسابه على «فيسبوك»، عن السعر الجديد لتوريد القصب، قائلًا: «كم السعر الجديد ولا لسة محدش حدد كم السعر؟»، ليرد عليه سعدي مرتضى جمعة، بأن السعر بلغ 2650 جنيهًا للطن، وهو ما قابله الكملابي بعبارة «حسبي الله ونعم الوكيل»، قبل أن يعلق سعدي مرتضى جمعة مجددًا قائلًا: «دول بيذلوا المزارع»، تعبيرًا عن رفضه للسعر المعلن وعدم رضاه عن العائد الذي يحصل عليه الفلاح.

السعر الحالي لم يعد مجديًا اقتصاديًا

ومن جانبه، دعا مجدي العمدة، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، إلى التوقف عن زراعة القصب، معتبرًا أنه تسبب في خسائر للفلاحين، قائلًا: «يا إخوانا أبلغ رد الإقلاع تمامًا عن زراعة القصب إللي جابلنا الفقر ده».

وفي السياق ذاته، ناشد خالد حرز الله، نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل لزيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى 4 آلاف جنيه، بدلًا من 2500 جنيه حاليًا، مؤكدًا أن أغلب مزارعي المحافظة يعتمدون على زراعة القصب باعتباره المحصول الرئيسي ومصدر دخلهم الأساسي على مدار العام، إلا أن السعر الحالي لم يعد مجديًا اقتصاديًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج ومستلزماته.

صافي الدخل.. 1140 جنيهًا شهريًا

وأوضح «حرز الله» أن تكلفة زراعة فدان القصب تشمل 1500 جنيه لرفع المخلفات وتطهير الأرض، و3 آلاف جنيه للكيماوي والسوبر، و6500 جنيه للعزيق، و3 آلاف جنيه للحرث وتفجيج السرايب والدربيس، و7500 جنيه قيمة 10 أجولة سماد من الجمعية الزراعية، و7 آلاف جنيه لمبيدات الحشائش والمخصبات الورقية، إلى جانب 6 آلاف جنيه للتربيط الثنائي والثلاثي وأجور العمال والحبال، و10 آلاف جنيه تكلفة مياه الري بواقع 20 رية، فضلًا عن 5500 جنيه فوائد بنكية، و22 ألف جنيه تكلفة كسر المحصول ونقله إلى المصنع، و750 جنيهًا لجمع البوال والقطع المتبقية، و12 ألف جنيه تكلفة رمية الفدان، مشيرًا إلى أن التكلفة الأساسية للفدان تبلغ 48 ألف جنيه على مدار أربع سنوات، بالإضافة إلى 15 ألف جنيه إيجار الفدان.

وأشار نقيب الفلاحين بالأقصر إلى أن إجمالي تكلفة زراعة فدان القصب، وفقًا للحسابات التي عرضها، يبلغ 86 ألفًا و750 جنيهًا، لافتًا إلى أن إنتاجية الفدان الجيد تصل إلى 40 طنًا، وبذلك يحصل المزارع على نحو 100 ألف جنيه مقابل توريد المحصول بسعر 2500 جنيه للطن، بينما لا يتجاوز صافي دخله، بحسب حساباته، 13 ألفًا و250 جنيهًا خلال عام كامل، بما يعادل 1140 جنيهًا شهريًا.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، عن أن إنتاج مصر من السكر خلال موسم 2026-2027 مرشح للتراجع إلى نحو 3 ملايين طن، مقابل 3.18 مليون طن في موسم 2025-2026، بانخفاض يُقدر بـ180 ألف طن، نتيجة تراجع إنتاج محاصيل بنجر السكر وقصب السكر، في الوقت الذي يقترب فيه الاستهلاك المحلي من 3.9 مليون طن، بزيادة سنوية تبلغ 1.3%.

ارتفاع واردات مصر من السكر لـ 1.06 مليون طن

وأوضح التقرير أن سكر البنجر يستحوذ على نحو 77% من إجمالي الإنتاج المحلي المتوقع، بما يعادل 2.3 مليون طن، مقابل 700 ألف طن من قصب السكر تمثل نحو 23%، كما توقع ارتفاع واردات مصر من السكر خلال الموسم نفسه إلى 1.06 مليون طن، منها مليون طن من السكر الخام، يأتي معظمها من البرازيل، إلى جانب كميات من السكر المكرر المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وعقب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بأن أزمة مزارعي قصب السكر لا تتوقف عند سعر التوريد فقط، وإنما تمتد إلى تأخر صرف مستحقات المحصول، موضحًا أن النقابة تواصلت مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتدخل لدى الجهات المعنية وإنهاء أزمة مستحقات المزارعين الذين وردوا محصولهم إلى مصانع السكر التابعة لوزارة التموين ولم يحصلوا على أموالهم رغم مرور قرابة الـ 7 أشهر على التوريد.

وأضاف« أبو صدام،» أن تأخر المستحقات وضع عددًا كبيرًا من المزارعين تحت ضغوط مالية، لاسيما أن حصيلة توريد القصب تمثل مصدرًا أساسيًا لسداد ديونهم وتكاليف الإنتاج والاستعداد للموسم الزراعي الجديد.

3 آلاف جنيه للطن يمثل الحد الأدنى

وأفاد نقيب الفلاحين، بأن خفض حصة الأسمدة المدعمة من 15 شيكارة إلى 5 شكاير للفدان، ضاعف الأعباء المالية على المزارعين، وجعل إعادة النظر في سعر التوريد ضرورة لضمان تحقيق عائد اقتصادي عادل.

وأشار «أبو صدام» إلى أن سعر 3 آلاف جنيه للطن يمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن يساعد في تعويض المزارعين عن الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، والحفاظ على استمرار زراعة القصب باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بصناعة السكر المحلية.

بدوره، أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، على أن مطالب مزارعي قصب السكر بإعادة النظر في سعر التوريد المحدد عند 2650 جنيهًا للطن تستحق استجابة جادة من الحكومة، لاسيما في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الأسمدة والعمالة والري والنقل ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

الأزمة لا تقتصر على سعر التوريد وحده

وأضاف «الشرقاوي» لـ«ليبرالي»، أن الأزمة لا تقتصر على سعر التوريد وحده، وإنما تتزامن مع تخفيض الحصص المقررة من الأسمدة المدعمة لمزارعي قصب السكر، الأمر الذي يضطر المزارعين إلى تعويض النقص بشراء الأسمدة من السوق الحرة بأسعار أعلى، بما يضيف أعباء مالية جديدة ويقلص الجدوى الاقتصادية للزيادة المحدودة في سعر التوريد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن العبرة ليست بزيادة سعر الطن 150 جنيهًا، وإنما بصافي العائد الذي يتبقى للفلاح بعد خصم تكاليف الإنتاج الفعلية، في ظل الأعباء الإضافية الناتجة عن تخفيض الحصص السمادية المدعمة.

وأشار «الشرقاوي» إلى أن قصب السكر محصول استراتيجي تقوم عليه صناعة وطنية مهمة، وأن استمرار ارتفاع تكاليف زراعته دون تحقيق عائد اقتصادي عادل قد يدفع بعض المزارعين إلى العزوف عن زراعته، بما ينعكس سلبًا على الإنتاج المحلي للسكر.

لا يجوز زيادة سعر التوريد بيد..ورفع تكلفة الإنتاج باليد الأخرى

وانتقد عضو مجلس الشيوخ الحكومة، قائلًا:«لا يجوز أن نزيد سعر التوريد بيد، ثم نرفع تكلفة الإنتاج على الفلاح باليد الأخرى»، منوهًا بأن الفلاح لا يحتاج إلى زيادة على الورق، وإنما إلى عائد حقيقي يضمن له حياة كريمة ويشجعه على الاستمرار في الإنتاج، وإذا كنا نريد الحفاظ على صناعة السكر، فعلينا أولًا الحفاظ على المزارع الذي ينتج قصب السكر.

وحذرت رابطة مزارعي قصب السكر بالصعيد، رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، من احتمالات تراجع المساحات المزروعة بالمحصول خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، بما  يؤدي إلى عدم توافر كميات كافية من القصب لتشغيل المصانع، على غرار ما حدث في محافظة المنيا، معتبرة أن استمرار الأوضاع الحالية في التعامل مع المزارعين يدفعهم إلى العزوف عن زراعة المحصول والبحث عن محاصيل بديلة تحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل.

وحددت الرابطة عددًا من المشكلات التي قالت إنها وراء تراجع جدوى زراعة القصب، في مقدمتها سوء التعامل مع المزارعين وغياب الاهتمام الحقيقي بمتابعة زراعات القصب والمشكلات التي تواجههم على أرض الواقع، فضلًا عن تخفيض حصة الأسمدة المقررة للفدان من 13 جوالًا إلى 5 أجولة فقط، رغم احتياج الفدان الفعلي إلى نحو 15 جوالًا من الأسمدة، بخلاف المخصبات، حتى يتمكن من تحقيق إنتاجية اقتصادية وعائد مناسب للمزارع.

وناشدت الرابطة مجلس إدارة الشركة للتحرك العاجل لإنقاذ مزارعي القصب والحفاظ على زراعة المحصول، محذرة من أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد مستقبل الصناعة، قائلين:« أنقذوا زراعة القصب قبل أن يأتي اليوم الذي تبحثون فيه عن قصب لتشغيل مصانعكم، فلا تجدونه».

زر الذهاب إلى الأعلى