كشف النائب أحمد سيد أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، وأمين سر لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام، عن تفاصيل ومخرجات ثلاثة اقتراحات برغبة تقدم بها أمام اللجان النوعية بالمجلس، والتي حظيت بتأييد واسع وأسفرت عن توصيات حكومية هامة لدعم ملفات النقل، الاستثمار السياحي، وتثمين الثروات المعدنية.
طريق “القاهرة – أسوان” الزراعي
وأوضح النائب في حديثه لـ”ليبرالي” أن لجنة الإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ ناقشت الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن إعادة هيكلة طريق “القاهرة – أسوان” الزراعي، وبشكل خاص قطاع “سوهاج – أسوان” الذي شهد توقفاً عن التطوير لفترة طويلة.
وأثمرت المناقشات عن إصدار اللجنة لتوصيات صريحة للحكومة بضرورة الاهتمام بالطريق كاملاً، مع تركيز خاص على قطاع (سوهاج – أسوان) وإدراجه ضمن خطة العام المالي 2026/2027. كما أوصت اللجنة بالاستفادة القصوى من المحاور التنموية الجديدة التي أنشأتها الدولة على ضفتي نهر النيل، وربطها بالطرق الصحراوية والزراعية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.
خطة طموحة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2030
وبصفته أمين سر لجنة السياحة والآثار، أشار النائب أحمد سيد أحمد إلى تبني اللجنة لرؤيته القائمة على استقطاب شرائح سياحية جديدة من أسواق غير تقليدية لتعزيز المقاصد المصرية.
وأوصت اللجنة برسم خطط مستهدفة لأسواق أمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة، واليابان، ودول شرق آسيا (مثل سنغافورة وماليزيا)، بالإضافة إلى الهند والصين؛ كبدائل استراتيجية قادرة على دفع عجلة النمو السياحي، وصولاً إلى المستهدف القومي بزيادة عدد السائحين من 19 مليون سائح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وقف هدر المواد الخام بالبحر الأحمر
وعلى صعيد الثروات القومية، ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية والبيئة الاقتراح الثالث للنائب والمتمثل في تعظيم القيمة المضافة لثروات البحر الأحمر المعدنية، حيث شدد خلال الجلسة على ضرورة وقف الهدر الناتج عن بيع المواد الخام كالفوسفات واليورانيوم بأسعار زهيدة دون تصنيع.
واستجابةً لذلك، أصدرت اللجنة توصية محددة بوجوب إنشاء مصانع وطنية متخصصة لاستخلاص وتصنيع هذه المواد محلياً، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للموارد الطبيعية ويدعم الدخل القومي للبلاد بدلاً من تصديرها كخامات أولية
