ناقشت اللجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد سليم، وأحمد بلال البرلسي، وبسام الصواف، وأحمد العرجاوي، ومحمد الشويخ، وتامر عبد القادر، بشأن استمرار حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين ووقف صرف الدعم رغم زوال الأسباب التي أدت إلى الحذف.
قال النائب تامر عبدالقادر إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن استبعاد نحو 850 ألف مواطن من البطاقات التموينية وحرمانهم من الدعم والخبز المدعم، معترضًا على اتجاه الحكومة لتطبيق نظام الدعم النقدي دون إجراء دراسة كافية أو تطبيق تجريبي يتيح تقييم النتائج ومعالجة أوجه القصور قبل التعميم.
وأوضح “عبدالقادر” في تصريح خاص لـ”ليبرالي” أن التطبيق الفوري للنظام كشف عن العديد من المشكلات، من بينها استبعاد أعداد كبيرة من المواطنين، لافتًا إلى أن بعض القرى لا تضم سوى منفذ واحد لصرف الخبز المدعم، وهو ما تسبب في معاناة المستبعدين وحرمانهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف أن اللجنة ووافقت على توصيته بإلزام وزارة التموين بتوفير سيارات تكنولوجية تجوب القرى لاستقبال تظلمات المواطنين الذين تم استبعادهم من البطاقات التموينية، والعمل على إعادتهم إلى منظومة الدعم مرة أخرى.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت أيضًا بمراجعة جميع حالات الاستبعاد، مؤكدة أن الدستور لا يجيز ازدواجية توقيع العقوبة على المواطن بسبب المخالفة نفسها، إذ إن من ارتكب مخالفة بناء أو كهرباء أو تعديًا على أرض زراعية يسدد الغرامة المقررة قانونًا، ولا يجوز حرمانه من الدعم التمويني باعتبار ذلك يمثل ازدواجية في العقوبة، كما أوصت اللجنة بعودة جميع المستبعدين المستحقين إلى منظومة الدعم بصورة عاجلة.
