السادات لـ”ليبرالي”: زيارة وفد البرلمان الأوروبي تعكس الشراكة الاستراتيجية لبحث ملفات حقوق الإنسان والتنمية
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الاثنين، وفدًا من البرلمان الأوروبي برئاسة منير ساتوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار المستمر بين الجانبين حول قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
أبعاد اللقاء
وفي تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية الزيارة الحالية التي يجريها وفد من البرلمان الأوروبي إلى مصر، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار حرص البرلمان الأوروبي وأعضائه على الوقوف المباشر على تطورات حالة حقوق الإنسان، والمسار التنموي، والتحول الديمقراطي في البلاد.
وأوضح “السادات” أن الوفد الأوروبي يضم خمسة نواب، يرافقهم عدد من المساعدين الفنيين والمستشارين السياسيين، في زيارة تستغرق عدة أيام. مشيرًا إلى أن جدول أعمال الوفد يتضمن عقد سلسلة من اللقاءات المثمرة مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، واللجنة الوزارية الفنية الدائمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى لقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأضاف نائب رئيس المجلس القومي أن هذه اللقاءات تهدف إلى إطلاع الوفد على حقيقة الأوضاع والتطورات الجارية، ورصد النجاحات المحققة وتوثيقها، فضلاً عن الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقارير الدولية الصادرة بشأن الحقوق والحريات في مصر.
ووصف السادات الأجواء التي سادت اللقاءات بالودية والإيجابية، مشيراً إلى أنها اتسمت بالتفاهم المتبادل. وشدد على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات لتبادل الآراء والخبرات، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكاً استراتيجياً وأساسياً لمصر، حيث تجمع الطرفين برامج تنموية متعددة في مجالات الاقتصاد، والثقافة، والهجرة، واللجوء، وحقوق الإنسان، إلى جانب التعاون في تطوير منظومة العدالة والتقاضي.
وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسانإلى أن الزيارة شكلت فرصة هامة لاستعراض المستجدات والتحديات الإقليمية التي تواجهها مصر، مؤكداً أنه سيتبع هذه الخطوة زيارات متبادلة وفود مصرية، سواء من مجلس النواب أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى البرلمان الأوروبي لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تفاصيل اللقاء
واستعرض المجلس خلال اللقاء اختصاصاته ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق برصد اوضاع حقوق الانسان وتقديم التوصيات والملاحظات لتعزيز حقوق الانسان والحريات العامة، وتلقي الشكاوى، وزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وغيرها مراكز الاحتجاز ومراكز الصحة النفسية، وتقديم المساعدة القانونية، ونشر ثقافة حقوق الانسان ومتابعة الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وإبداء الراى فى التشريعات ذات الصلة.
كما تناول اللقاء رؤية المجلس بشأن مواصلة جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان في مصر، خاصة في مجالات حرية الرأي والتعبير والعدالة الجنائية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا البارزة ذات الصلة بحقوق الإنسان المطروحة على الساحة.كما ناقش الجانبان الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، حيث استعرض المجلس متابعته لهذه الجهود ودعمه للإجراءات الرامية إلى تعزيز حماية المرأة والطفل، وما تحقق من تقدم في الحد من ظاهرة ختان الإناث.
