لأول مرة.. «سيتي سكيب» خارج حسابات العقار المصري.. لماذا أُلغي المعرض؟

حالة من التخبط تشهدها الأوساط العقارية بعد إلغاء معرض سيتي سكيب مصر والذي كان من المفترض أن يتم تدشينه بنهاية سبتمبر الحالي من مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

قبل العقد والنصف السابقين؛ حرصت القاهرة على استضافة فعاليات سيتي سكيب والذي يعد أحد أبرز الفعاليات العقارية في منطقة الشرق الأوسط؛ وسط حالة من ذهول المهتمين بالشأن العقاري لاسيما الإعلام المتخصص.

لم يغطي التكلفة

بحسب ما أوردته التقارير وتصريحات مقتضبة لعدد من المصادر ورواد القطاع العقاري، والتي تضمن عدم تغطية تكلفة المعرض والمنظم من قبل الشركة المنظمة للحدث، وغياب مشاركة أبرز صناع العقارات في مصر والشركات المشاركة التي قل عددها عن 40 شركة وعارض عقاري.

بالإضافة لزيادة أسعار مساحات العرض والأرضيات المؤجرة للشركات التي كان من المقرر مشاركتها في المعرض المؤجل لأجل غير مسمي.

فرصة لإعادة النظر

وفي تصريحات صحفية قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن إلغاء المعرض السنوي لقمة سيتي سكيب للمرة الأولى، يعكس مشاركة الجهات العارضة نظرًا لزيادة تكلفة التشغيل وعدم حتمية تحقيق الأرباح في ظل الأزمات الإقليمية الراهنة.

وأوضح أنه لا يمكن إنكار ما يعانيه القطاع العقاري من تحديات هي الأكثر صعوبة في الوقت الحالي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف إعادة النظر في حساب التكلفة، وتقديرات مواعيد تسليم الوحدات من قبل المطورين العقاريين، وتلبية احتياجات العملاء لاستعادة الثقة مجددًا.

وأشار إلى أنه ينبغي النظر إلى تأجيل المعرض لأنه نقطة لإعادة ترتيب الأوراق ومعرفة المشكلات الحقيقية والعمل على حلها نظرًا لأهمية قطاع العقارات باعتباره أبرز القطاعات المولدة لفرص العمل وتحريك الاقتصاد القومي.

وشدد على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة تعاونًا بين الحكومة والشركات العقارية لما في مصلحة العميل لتحقيق المستهدفات وزيادة المبيعات في ظل ارتفاع الأسعار الحالية.