قبل بدء العام المالي 2026/2027؛ أعلنت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن زيادات غير مسبوقة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في الخارج بالتوازي مع إقرار الحد الأدنى للأجور والذي استقطع 100 مليار جنيه هذا العام لتطبيقه.
وبحسب ما كشفته تقارير الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2026/2027 والتي اطلع موقع”ليبرالي” على تفاصيلها فقد خفضت الحكومة من حجم المزايا النقدية والبدالات الممنوحة للموظفين بإعتبارها أحد الاستحقاقات الخاصة بهم؛ حيث تراجعت 21.136 مليار جنيه خلال عام واحد بمعدل تخفيض مقداره 59.45%.
تخفيض المزايا النقدية للموظفين
من واقع الأرقام فقد قامت ألغت الموازنة خلال العام المالي الحالي من مخصصات بدلات غلاء المعيشة الممنوحة للموظفين ضمن المزايا النقدية ، رغم إقرارها خلال العام المالي 2025/2026 الماضي وتخصيص مبلغ 200 ألف جنيه فقط لها.
ورفعت الحكومة مخصصات بند الأغذية للعاملين مقدار 1.11 مليون جنيه على أساس سنوي لتصبح 10.124 مليون جنيه خلال السنة المالية الحالية.
وقلصت الحكومة في الموازنة من حجم المزايا النقدية الممنوحة للعاملين بالدولة من 82.027 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي لتصبح 60.9 مليار جنيه بفارق 21.127 مليار جنيه بتخفيض بلغ 25.75%.
كما انخفضت تكلفة تعويض العاملات بما يعادل بنسبة 25% من المرتب الشهري بفرق 200 ألف جنيه؛ لتصل إلي 8 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ8.2 مليون جنيه في العام المالي السابق.
علاوات حملة الماجيستير والدكتوراه
وخفضت الموازنة من مخصصات علاوات مقابل الأعباء للمعلمين بمقدار 4.735 مليار جنيه في العام المالي الماضي بتخفيض مقدار 235 مليون جنيه لتصل إلى 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وخفضت الحكومة من العلاوات الخاصة بالحد الأدني للأجور لحملة الماجيستير والدكتوراه بمقدار 6 ملايين جنيه؛ لتصل إلى 49.8 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري بمعدل تخفيض 10.75%.
وعلي سياق متصل خفضت الحكومة من حجم المقابل النقدي لرصيد الإجازات الإعتيادية من 3.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي لتصل إلي 3.204 مليار جنيه في العام المالي الجاري بتخفيض مقداره 400 مليون جنيه.
وخفضت الحكومة من حجم العلاوات الخاصة بنهاية العام المالي الماضي لتصل إلي 2.212 مليار جنيه لتصل إلي 2.101 مليار جنيه في العام المالي الجاري بفار 108 مليون جنيه.
