الدكتور هيثم جمال: الأجور لن تستطيع ملاحقة زيادات الأسعار وأصحاب المعاشات الأكثر تضررًا
الدكتور علي سالم: الضغوط النفسية استجابة طبيعية للأزمات الاقتصادية وترفع معدلات جرائم الأسرة
الدكتور طه أبو حسين: الزيادات المتتالية في أسعار الخدمات تعيد تشكيل أولويات الأسر وتهدد استقرارها
على مدار الأشهر الأخيرة، وجد المواطن المصري نفسه أمام سلسلة من القرارات الحكومية التي تغير من أنماط حياته، وتزيد من أعبائه المادية، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق داخل الأسرة شهرًا بعد آخر، فمن الكهرباء والوقود إلى النقل والاتصالات، مرورًا بارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، يجد المواطن نفسه أمام ضغوط معيشية متزايدة لا يستطيع تحملها تحت شعار الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم.
وهنا تتجدد التساؤلات: كيف انعكس توالي قرارات رفع الأسعار على الأسرة المصرية؟، وهل تستطيع الأجور والمعاشات مواكبة هذه الزيادات؟، وما حجم التأثير الاقتصادي والاجتماعي والنفسي الذي تتركه تلك القرارات على المواطنين؟، ويرصد “ليبرالي” في هذا التقرير أبرز الأزمات والزيادات التي واجهت المواطن خلال الفترة الأخيرة، والوقوف على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
زيادات متتالية وأعباء إضافية
لم تقتصر الأعباء على قرار واحد يزيد من مشاكل الأسعار، بل توالت على مدار الأشهر الماضية، لتشمل خدمات أساسية يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية، وهو ما يمكن رصده في أبرز القرارات الحكومية:
الكهرباء.. زيادة جديدة في شرائح الاستهلاك
بدأ تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، بمتوسط زيادة بلغ 12% على الشرائح، مع استثناء الشريحة الأولى وتثبيت سعرها عند 68 قرشًا للكيلووات/ساعة، في إطار ما تؤكد الحكومة أنه يأتي ضمن خطتها لإعادة هيكلة الدعم وضمان استدامة قطاع الكهرباء ومواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف الانتاج.
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار دعم أسعار الكهرباء رغم الزيادة الأخيرة فى شرائح الاستهلاك، مشيرة إلى أن الدولة تتحمل نحو 371 مليار جنيه سنويًا لضمان استمرار الخدمة واستقرار الشبكة القومية، فى وقت تصل فيه التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة إلى 8 جنيهات و77 قرشًا.
الوقود.. البنزين والسولار يقودان موجة جديدة من ارتفاع التكاليف
وفي 10 مارس 2026، أقرت الحكومة زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، تراوحت بين 14% و30%، لترتفع أسعار بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا، فيما بلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيهًا، وهو القرار الذي انعكس لاحقًا على تكلفة النقل وأسعار عدد من السلع والخدمات.
ورغم تراجع أسعار النفط عالميًا برر رئيس الوزراء عدم خفض أسعار الوقود في الوقت الحالي بأن الهيئة المصرية العامة للبترول تحملت خلال الفترة الماضية تكاليف إضافية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ولم يتم تحميل هذه الزيادات للمواطنين.
السكك الحديدية.. ارتفاع أسعار التذاكر
ولم تقتصر الزيادات على الوقود، إذ رفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسعار تذاكر القطارات، حيث زادت تذاكر الخطوط طويلة المسافة بنسبة 12.5%، بينما ارتفعت تذاكر الرحلات قصيرة المسافة بنسبة 25%. كما شملت الزيادة قطارات “تحيا مصر” على مختلف الخطوط بنسبة 25%، بالتزامن مع تطبيق نظام جديد لاحتساب أسعار التذاكر، وقالت الهيئة إنه يستهدف توحيد آلية التسعير وتسهيل إجراءات الحجز.
المعاشات.. أزمة تأخير الصرف
وبعيدًا عن قرارات الأسعار، واجه آلاف المواطنين أزمة من نوع آخر، تمثلت في تأخر صرف معاشات المحالين الجدد إلى التقاعد منذ يناير 2026، نتيجة أعطال فنية صاحبت تشغيل المنظومة الإلكترونية الجديدة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ما أثار انتقادات برلمانية وشكاوى واسعة من المتضررين. وفي أغسطس 2026، أعلنت الحكومة الانتهاء من تسوية وصرف مستحقات أكثر من 92% من الحالات العالقة.
وبررت الحكومة المصرية أزمة تعطل صرف المعاشات بوجود أعطال فنية ومرحلة انتقالية مرتبطة بتطبيق “النظام الرقمي الجديد” الإلكتروني بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكدة أن ما يحدث هو خلل تقني مؤقت يتم العمل على معالجته واستكمال تطوير المنظومة بالكامل.
التموين.. حذف مفاجئ للمستفيدين من الدعم
كما شهدت منظومة الدعم التمويني أزمة واسعة في يونيو 2026، بعد حذف وإيقاف نحو 850 ألف مستفيد من بطاقات التموين ضمن عملية مراجعة قواعد البيانات، وهو ما أثار موجة من الشكاوى، وسط اتهامات من مواطنين ونواب بوجود حالات استبعاد غير مستحقة.
وبررت الحكومة إيقاف بطاقات التموين يهدف إلى تنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجًا، إلا أنه تم رصد آلاف الشكاوى لاستبعاد عدد من الأسر لمستحقة ما أنتج عنه تحميل عليهم أعباء إضافية.
كيف تتكيف الأسرة المصرية مع الضغوطات المتلاحقة؟
وبين قرارات تبررها الحكومة باعتبارات الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم، وأزمات إدارية تقول إنها نتجت عن تحديث المنظومات الإلكترونية، يبقى المواطن هو الطرف الأكثر احتكاكًا بهذه التطورات، سواء من خلال ارتفاع تكلفة المعيشة أو تعطل حصوله على بعض الخدمات والمستحقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة الأسر المصرية على التكيف مع هذه الضغوط المتلاحقة.
البحث عن مستوى معيشي مناسب
قال الدكتور هيثم جمال، الخبير الاقتصادي، إن المواطن يسعى دائمًا إلى تأمين مصدر دخله وتحقيق مستوى معيشي كريم، إلا أنه يواجه باستمرار مجموعة من التحديات الاقتصادية، في مقدمتها الارتفاع المتواصل في المستوى العام للأسعار، وهو ما يمثل مصدرًا رئيسيًا للقلق لدى مختلف شرائح المجتمع.
تراجع القوة الشرائية للمواطن
وأضاف في تصريح خاص لـ”ليبرالي” أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء، يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل تحمله الزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة، في الوقت الذي تظل فيه مستويات الدخل ثابتة أو ترتفع بنسب أقل بكثير من معدلات زيادة الأسعار، وهو ما ينعكس في ارتفاع فاتورة الإنفاق على الأسر.
تأثر أرباح الشركات
وأضاف أن تداعيات ارتفاع الأسعار لا تقتصر على المواطنين فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى قطاع المشروعات، حيث يؤدي تراجع القوة الشرائية إلى انخفاض حجم المبيعات، وهو ما ينعكس على تراجع الأرباح التي تحققها المشروعات، ومن ثم انخفاض الإيرادات العامة للدولة، واتساع عجز الموازنة، فضلًا عن استمرار الضغوط التضخمية على المدى الطويل.
أصحاب المعاشات وذوي الدخول المنخفضة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الفئات الأكثر تضررًا من موجات ارتفاع الأسعار هم أصحاب المعاشات وذوو الدخول المنخفضة، باعتبار أنهم الأقل قدرة على استيعاب الزيادات المستمرة في تكاليف المعيشة.
وأكد أن زيادات الأجور لا تستطيع ملاحقة الارتفاع المتسارع في الأسعار، موضحًا أن معدلات زيادة الأسعار تكون في الغالب أعلى بكثير من معدلات الزيادة في الأجور، وهو ما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين عامًا بعد آخر.
كيف سيتأثر سوق العمل؟
وتوقع الدكتور هيثم جمال أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة انخفاضًا في حجم عمليات البيع نتيجة تراجع القدرة الشرائية، وهو ما سيدفع المواطنين إلى تقليل معدلات الاستهلاك، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على سوق العمل من خلال انخفاض معدلات التوظيف والوظائف المستقبلية.
كيف تتأثر الحالة النفسية؟
ولا تقتصر ارتفاع الأسعار والزيادات المتتالية عند حدود الأعباء الاقتصادية والضغوط المعيشية، بل تمتد إلى داخل الأسرة المصرية، وتنعكس بشكل مباشر على الاستقرار النفسي والعلاقات الاجتماعية بين أفرادها.
قال الدكتور علي سالم، أستاذ علم النفس الاجتماعي، إن زيادة الأسعار أو أي ضغوط اقتصادية بشكل عام، وخاصة إذا تعلقت بالاحتياجات الأساسية للأسرة وليس بالكماليات أو الأمور الاختيارية، تؤثر بصورة كبيرة في استقرار الأسرة والحالة النفسية لجميع أفرادها، ولا سيما عائل الأسرة الذي يتحمل العبء الأكبر.
ارتفاع مستويات القلق والتوتر داخل الأسرة
وأوضح أن الضغوط الاقتصادية تؤدي بلا شك إلى زيادة مستويات التوتر والقلق داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن التفكير المستمر والانشغال الدائم بكيفية تأمين الاحتياجات المالية يخلقان حالة من الضغط النفسي، تنعكس بصورة واضحة على مستوى التواصل والحوار بين أفراد الأسرة، كما تؤثر سلبًا في مستوى السعادة والاستقرار الأسري، مؤكدًا أن هذا العامل يعد من أكثر العوامل تأثيرًا في العلاقات داخل المنزل.
وأضاف أن هذه الضغوط تؤثر كذلك في سلوك الأفراد وقراراتهم اليومية، موضحًا أن زيادة الأعباء الاقتصادية تخلق شعورًا بالإحباط لدى كثير من الناس، وهذا الإحباط قد يترجم في بعض الأحيان إلى سلوكيات عدوانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الخلافات والمشكلات الأسرية، وقد يتطور في بعض الحالات إلى الطلاق، أو حتى وقوع جرائم أسرية.
وأشار إلى أن أحد طرفي العلاقة قد يحمل الطرف الآخر مسؤولية عدم القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للأسرة، كما قد يشعر الطرفان بالضغط معًا إذا كانا يعملان ويتشاركان مسؤولية الإنفاق، وهو ما يزيد من حدة التوتر داخل الأسرة.
وأكد أستاذ علم النفس الاجتماعي أن استجابة المواطنين لهذه الضغوط تختلف من شخص لآخر وفقًا للمستوى الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشون فيه، وكذلك وفقًا لحجم الدعم الذي يتلقونه من المحيطين بهم. ولفت إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة لا يواجهون الضغوط بالطريقة نفسها التي يواجهها محدودو الدخل، لكنه شدد على أن الجميع يعاني بدرجات متفاوتة، لأن كل فرد اعتاد نمطًا اجتماعيًا واقتصاديًا معينًا، ولا يرغب في التراجع عنه أو فقدانه.
جميع الفئات متضررة
وأضاف أن جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية متضررة من موجة ارتفاع الأسعار، وإن كان حجم الضرر يختلف تبعًا للظروف الاجتماعية لكل أسرة، مستشهدًا بالشاب المقبل على الزواج، الذي تزداد عليه الضغوط بقدر احتياجاته لتأسيس حياة جديدة، وكذلك الأسر الكبيرة التي تضم عددًا أكبر من الأطفال مقارنة بالأسر الصغيرة، فضلًا عن اختلاف الأعباء بين الأسرة التي تمتلك مسكنها وتلك التي تقيم في مسكن بالإيجار، وبين من يسكن في منطقة شعبية ومن يعيش في منطقة أكثر ارتفاعًا في مستوى المعيشة، مؤكدًا أن هذه العوامل الاجتماعية تؤثر بصورة كبيرة في حجم الضغوط التي تتعرض لها كل أسرة.
وأوضح أن التأثير لا يقتصر على فئة عمرية أو اجتماعية بعينها، بل يمتد إلى جميع الفئات، لافتًا إلى أن رب الأسرة الذي كان قادرًا على شراء احتياجات معينة لأبنائه سيضطر إلى ترشيد استهلاكه، ومن اعتاد توفير مستوى معيشي معين لأسرته سيجد نفسه مضطرًا إلى تقليص هذا المستوى، كما أن الأنشطة الترفيهية والخروجات والإنفاق على جوانب الحياة المختلفة ستتأثر بشكل واضح، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات.
مشاركة أفراد الأسرة في القرارات المالية
وفيما يتعلق بكيفية الحفاظ على التوازن النفسي في ظل هذه الظروف، أوضح الدكتور علي سالم أن الضغط النفسي في حد ذاته يعد استجابة طبيعية للضغوط الاقتصادية، مؤكدًا أن الإنسان إذا لم يشعر بالضغط في مثل هذه الظروف فإن ذلك سيكون أمرًا غير طبيعي، لأن الضغوط الاقتصادية تستدعي بالضرورة ضغوطًا نفسية، وهذه الضغوط تمثل دافعًا يحفز الإنسان على البحث عن حلول ومواجهة الواقع.
وأضاف أن مواجهة الضغوط الاقتصادية تكون من خلال اتخاذ إجراءات عملية، مثل ترشيد الاستهلاك، أو البحث عن وظيفة إضافية، أو زيادة ساعات العمل، أو تنويع مصادر الدخل، أو تقنين الاحتياجات بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن مواجهة الضغط الاقتصادي تستلزم اتخاذ خطوات واقعية للحفاظ على استقرار الأسرة.
وشدد على أهمية الحوار داخل الأسرة بشأن الأوضاع الاقتصادية والاحتياجات والظروف التي تمر بها، موضحًا أن مشاركة جميع أفراد الأسرة في معرفة طبيعة التحديات تساعدهم على تقدير قيمة المال، وإدراك حجم الجهد الذي يبذله الوالدان أو القائمون على الإنفاق لتوفير الاحتياجات الأساسية وتأمين متطلبات الحياة.
الضغوط الاقتصادية تزيد معدلات الطلاق
واختتم حديثه بالتأكيد على أن استمرار الضغوط الاقتصادية ينعكس في صورة إحباط نفسي، وقد يصل لدى بعض الأشخاص إلى الاكتئاب، وهو ما ستكون له آثار مباشرة على استقرار الأسرة، وقد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الخلافات الأسرية والطلاق، بل وربما زيادة جرائم الأسرة، نتيجة الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها الأسر.
الزيادات المتتالية تضاعف الأعباء
أكد الدكتور طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع، أن الزيادات المتتالية في أسعار الخدمات والسلع الأساسية تنعكس بصورة مباشرة على الأسرة المصرية، إذ تؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية وتؤثر في استقرارها الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أي زيادة في الإنفاق، سواء كانت على الخدمات أو السلع الاستهلاكية، تفرض ضغوطًا على المواطنين، إلا أن الزيادة في أسعار الخدمات العامة تظل محل تساؤل، لأن المواطن يدفع الضرائب مقابل الحصول على هذه الخدمات، ومن ثم فإن تحميله أعباء إضافية يمثل عبئًا مضاعفًا.
الأسر محدوة ومتوسطة الدخل الأكثر تضررًا
وأشار في تصريحه لـ”ليبرالي” إلى أن أن الفئات الأكثر تضررًا هي الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، لأن دخولها لا ترتفع بالمعدل نفسه الذي ترتفع به الأسعار. فمع زيادة أسعار الكهرباء والمواصلات والخدمات المختلفة، تصبح الأسرة مضطرة إلى إعادة ترتيب أولوياتها، بحيث يذهب الجزء الأكبر من دخلها إلى الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والمياه والعلاج، على حساب بقية متطلبات الحياة.
وأوضح أن الأسرة قد تتمكن من التكيف مع الظروف الاقتصادية عبر تقليل الإنفاق على بعض السلع غير الأساسية، مثل الفاكهة أو الحلويات أو تقليل استهلاك اللحوم، إلا أنه لا يمكن مطالبتها بالاستغناء عن احتياجات أساسية كالمياه أو الخبز أو الكهرباء أو وسائل المواصلات، لأنها تمثل ضرورات لا يمكن الاستغناء عنها.
الضغوط الاقتصادية تهدد الترابط الأسري
ولفت إلى أن الضغوط الاقتصادية لا تؤثر على المستوى المعيشي فقط، بل تمتد إلى العلاقات الأسرية والاجتماعية، إذ قد تدفع البعض إلى تقليل الزيارات العائلية بسبب تكلفتها، وهو ما ينعكس سلبًا على صلة الرحم والترابط الأسري. وأكد أن العلاقات الأسرية يجب ألا تُبنى على الاعتبارات المادية أو قيمة الهدايا، وإنما على التواصل والمودة، داعيًا إلى الفصل بين الزيارة والتكلفة المادية، حتى تستمر الروابط الأسرية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
ترشيد الكماليات.. لا الاستغناء عن الضروريات
واختتم حديثه مؤكدًا على أن قدرة الأسر على التكيف تتطلب سياسات تخفف من الأعباء المعيشية، إلى جانب ترشيد الإنفاق على الكماليات دون المساس بالاحتياجات الأساسية، بما يحقق قدرًا من الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية.
