أين يذهب خريجو اللغة الفرنسية؟ مناشدة للمجلس الأعلى للجامعات لإعادة الاعتبار للتخصص
تصاعدت مطالب خريجي اللغة الفرنسية بكليات التربية بضرورة إعادة النظر في مستقبل التخصص داخل منظومة التعليم، وفتح نقاش موسع حول فرص الاستفادة من خريجيه، في ظل ما يواجهونه من تحديات مرتبطة بمحدودية فرص العمل وعدم وضوح المسار الوظيفي بعد التخرج.
ووجه عدد من خريجي اللغة الفرنسية مناشدة إلى المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، طالبوا خلالها بدراسة أوضاعهم، وإيجاد حلول تضمن عدم إهدار سنوات التأهيل الجامعي والتربوي التي قضوها في دراسة اللغة وآدابها وطرق تدريسها.
سنوات الدراسة تتحول إلى أزمة مستقبل وظيفي
وأوضح خريجو اللغة الفرنسية أن التحاقهم بكليات التربية لم يكن اختيارًا عشوائيًا، وإنما جاء انطلاقًا من رغبتهم في العمل بالتدريس، والمساهمة في إعداد أجيال جديدة قادرة على تعلم اللغات الأجنبية.
وأشاروا إلى أن خريج كلية التربية لا يحصل فقط على تأهيل لغوي، بل يدرس أيضًا المناهج التربوية وطرق التدريس، بما يؤهله للعمل معلمًا داخل المؤسسات التعليمية.
لكنهم يرون أن تراجع الاهتمام بتدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية انعكس بصورة مباشرة على فرصهم الوظيفية، وأثار تساؤلات بشأن مستقبل دفعات كاملة من الخريجين، خاصة في ظل استمرار الجامعات في إعداد كوادر جديدة في التخصص نفسه.
5 تساؤلات يطرحها خريجو الفرنسية على المسؤولين
وتضمنت المناشدة مجموعة من التساؤلات التي طالب الخريجون الجهات المعنية بمناقشتها، أبرزها: هل تمت دراسة تأثير تراجع تدريس الفرنسية على مستقبل خريجي كليات التربية؟، وهل توجد خطة للاستفادة من هذه الكوادر؟، ولماذا لا تتم إعادة النظر في تدريس اللغة بالمدارس الحكومية؟، وهل يمكن توفير برامج تأهيل إضافية تفتح مجالات عمل جديدة أمام الخريجين؟.
كما تساءل أصحاب المناشدة عن مدى إمكانية وضع تصور يربط بين أعداد المقبولين في التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العمل، حتى لا يجد الخريج نفسه أمام مستقبل مهني غير واضح بعد انتهاء سنوات الدراسة.
مقترحات لإيجاد فرص عمل بديلة
وطرح الخريجون عددًا من الحلول التي يرون إمكانية دراستها، من بينها إعادة توسيع فرص تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية، خاصة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، إلى جانب توفير دبلومات مهنية مكثفة تسمح لهم باكتساب تخصصات تعليمية إضافية، بما يساعد على الاستفادة من مؤهلاتهم في مجالات أخرى داخل قطاع التعليم.
وأكدوا أن مناشدتهم لا تقتصر على المطالبة بالتعيين، بل تستهدف الاعتراف بقيمة التخصص ووضع رؤية واضحة لمستقبله، بما يحقق التوازن بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.
واختتم خريجو اللغة الفرنسية رسالتهم بمطالبة المجلس الأعلى للجامعات والوزارات المعنية بفتح باب الحوار حول القضية، والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدين أن توفير مسار مهني واضح يمثل خطوة ضرورية للاستفادة من الكوادر المصرية المؤهلة بدلًا من ترك مستقبلها الوظيفي دون حلول واضحة.
