حد الاستبعاد من التموين.. وعقد اجتماعي لتحقيق العدالة
لا تُقاس عدالة دعم التموين بعدد البطاقات التي تُحذف من قواعد البيانات، بل بقدرة الدولة على توجيه مواردها إلى مستحقيها دون أن تتحول معايير الاستحقاق إلى عبء إضافي على الأسر التي أنهكتها موجات الغلاء، ومن هنا، فإن مراجعة منظومة التموين ضرورة اقتصادية، لكن نجاحها مرهون بدقة المعايير، وعدالة التطبيق، وتوفير بدائل تحمي الأمن الغذائي والاجتماعي.
وتكشف محددات الاستبعاد المتداولة عن انخفاض واضح في بعض حدود الاستحقاق، إذ تشمل تجاوز دخل الأسرة 24 ألف جنيه شهريًا، أو راتب رب الأسرة 9600 جنيه، ومصروفات مدارس تبلغ 20 ألف جنيه سنويًا للطفل، واستهلاكًا كهربائيًا يتجاوز 650 كيلوواط/ساعة، بقيمة 800 جنيه شهريًا، فضلًا عن امتلاك سيارة موديل 2017 فأحدث، أو حيازة 10 أفدنة زراعية، أو سداد ضرائب سنوية تبلغ 100 ألف جنيه فأكثر، إلى جانب مخالفات مثل سرقة التيار الكهربائي، والتعدي على الأراضي الزراعية، وترك البطاقة لدى المخبز أو البدال، كما تبرز أسباب إدارية، كاستمرار إدراج المتوفين، أو عدم استخدام البطاقة ستة أشهر متتالية.
غير أن التحدي الحقيقي ليس في تعدد المؤشرات، بل في قدرتها على التعبير عن الوضع المالي الفعلي للأسرة، فامتلاك سيارة قديمة أو ارتفاع فاتورة الكهرباء لا يعنيان بالضرورة الثراء، كما أن مصروفات التعليم قد تكون عبئًا استثنائيًا لا دليلًا على وفرة الدخل، لذلك، ينبغي ألا يُبنى الاستبعاد على مؤشر منفرد، بل على تقييم متكامل للدخل والأصول والالتزامات وعدد أفراد الأسرة ومكان الإقامة، مع إخطار مسبق وحق التظلم والتصحيح.
وتزداد أهمية ذلك في ظل اتساع قاعدة المستفيدين، إذ تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن برامج دعم الخبز والسلع الغذائية في مصر تخدم نحو 60 إلى 70 مليون شخص سنويًا، مع استمرار استفادة شرائح غير فقيرة من المنظومة، وهذا يؤكد الحاجة إلى إصلاح يحد من الاستغلال، دون أن يحرم الأسر المتوسطة و الأشد احتياجًا من شبكة الأمان.
وهنا يبرز تساؤل هام: هل نحن أمام بداية لاستبعاد الطبقة المتوسطة؟
ليس بالضرورة، لكن تجاهل تآكل القوة الشرائية قد يجعل بعض الأسر المتوسطة أقرب إلى الهشاشة الاقتصادية مما تعكسه بيانات الدخل ومعدل التضخم ومن هنا، أطالب بدراسة رفع حد الاستبعاد المرتبط بالدخل إلى 60 ألف جنيه للأسرة، مع مراجعة دورية للحد وفق التضخم، وعدم اتخاذه معيارًا وحيدًا، فالدخل المرتفع نسبيًا لا يلغي أهمية حجم الأسرة والالتزامات الضرورية، كما أن رفع السقف وحده لا يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتقدم التجربة المصرية في «تكافل وكرامة» درسًا مهمًا في توجيه المساندة اجتماعيًا، فيما تُظهر التجارب الدولية، ومنها التحويلات النقدية المشروطة في البرازيل، أهمية قواعد الاستحقاق الواضحة وتحديث البيانات وربط الدعم بالحماية الاجتماعية.
كلمة أخيرة:
إصلاح منظومة التموين لا ينبغي أن يتحول إلى عملية حذف أو إضافة، بل إلى عقد اجتماعي أكثر عدالة، المطلوب قاعدة بيانات دقيقة، وتظلمات فعالة، ومراجعة دورية للمعايير، وربط الدعم بالدخل الحقيقي والقدرة الشرائية، فالدولة القوية لا تكتفي بترشيد الإنفاق، بل تضمن أن يصل كل جنيه دعم إلى مستحقه، دون أن تدفع الأسر المتوسطة ثمن أخطاء التصنيف.




