قبل بدء السنة المالية الحالية؛ اعلنت وزارة المالية بإعتبارها جهة تنفيذ الموازنة العامة؛ عن تحسين هيكل الأجور للعاملين بقطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بما ينعكس علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بالتزامن مع إقرار الحد الأدني للاجور.
وقالت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، إن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في تاريخ الموازنة العامة للدولة حيث كسرت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة حاجز الـ820 مليار جنيه؛ لكن الأرقام الرسمية التي كشفتها بيانات الموازنة العامة أظهرت تخفيضًا في المكافأت الممنوحة للعاملين بالقطاع التعليمي بمقدار 8.15% علي أساس سنوي.
وخفضت الموازنة من حجم المكافآت الممنوحة على بنود التدريس و تكاليف الامتحانات والتصحيح وحضور اللجان وغيرها بفارق 5.184 مليار جنيه علي أساس سنوي لتسجل 58.34 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
جهود غير عادية
وخفضت الحكومة مخصصات التعويضات للعاملين عن الجهود غير العادية من 23.335 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لتصبح حاليًا 17.925 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري بتخفيض مقدار 5.41 مليار جنيه، ضمن مخصصات بند المكافآت والتي تبلغ 336.25 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وقلصت الحكومة من مخصصات تكاليف حافز الإثابة ضمن مخصصات المكافآت بفارق 261 مليون جنيه لتصبح 4.091 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري بعد أن كانت 4.352 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
وخفضت الموازنة من حوافز العلميين بمقدار 100 ألف جنيه لتصبح 2.2 مليون جنيه في العام المالي الجاري بعد أن كانت 2.3 مليون جنيه في العام المالي الماضي.
ورفعت الحكومة من مخصصات بند المكافآت الممنوحة على الإشراف على الرسائل العلمية من 971.7 مليون جنيه في العام المالي الماضي مقابل 1.11 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
كما تم رفع مكافآت التدريس من 5.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي لتصبح 7.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
بالإضافة لمخصصات مكافآت الإمتحانات بقيمة 1.04 مليون جنيه لتصبح 16.84 مليون جنيه في العام المالي الجاري بعد أن كانت 15.8 مليون جنيه.
تخفيض مكافآت الإمتحانات
وخفضت الموازنة من مصروفات مكافآت التصحيح بمقدار 15.6 مليون جنيه على أساس سنوي لتصبح 453.1 مليون جنيه في العام المالي الجاري بعد أن كانت 468.7 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري.
وارتفعت مصروفات المكافأت الممنوحة لحضور الجلسات واللجان من 457.2 مليون جنيه في العام المالي الماضي مقابل 491.6 مليون جنيه في العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 34.4 مليون جنيه علي أساس سنوي.
وسجلت مكافأت التدريب 216.3 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري مقابل 174.8 ملوين جنيه خلال العام المالي الماضي بفارق 41.5 مليون جنيه بمعدل زيادة 23.74%.
وثبتت الحكومة من حجم المكافأت الممنوحة لمحو الأمية عند 200 ألف جنيه للعام الثاني على التوالي.
وأخيرًا خفضت الحكومة من مصروفات الحوافز الأداء للمعلمين بمقدار 7.48%، ليصل 9.4 مليار جنيه في العام المالي الجاري بعد ان كانت 10.16 مليار جنيه بفارق 760 مليون جنيه.
