الجزائر والنيجر.. شراكة استراتيجية تعيد رسم معادلات الأمن والنفوذ في الساحل والصحراء الأفريقية

أعادت الجزائر رسم ملامح حضورها في منطقة الساحل  والصحراء الأفريقية، عبر خطوة حملت أبعادًا تتجاوز بكثير إطار التعاون العسكري التقليدي، وذلك بإعلانها تسليم الجيش النيجري أربع مروحيات عسكرية مزودة بالذخائر وقطع الغيار ومعدات الصيانة والدعم اللوجستي.

ففي ظاهرها تبدو المبادرة مجرد هبة عسكرية لدولة جارة تواجه تحديلت أمنية متزايدة، إلا أن توقيتها وسياقها الإقليمي يشيران إلى أنها جزء من استراتيجية جزائرية أشمل تستهدف إعادة بناء منظومة الأمن في الساحل وفق رؤية تعتمد على تمكين الجيوش الوطنية وتقليص الاعتماد على التدخلات الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة في لحظة تشهد فيها المنطقة تغيرات جيوسياسية غير مسبوقة، أبرزها انسحاب القوات الفرنسية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتراجع النفوذ الغربي، وصعود تحالف دول الساحل، إلى جانب الحضور الروسي المتنامي، وبين هذه التحولات، تسعى الجزائر إلى تثبيت نفسها كفاعل إقليمي رئيسي قادر على التأثير في معادلات الأمن والاستقرار، مستندة إلى ثقلها الجغرافي وخبرتها الطويلة في مكافحة الإرهاب وعلاقاتها التاريخية مع دول الجوار.

إعادة تموضع استراتيجي

لا يمكن فهم المبادرة الجزائرية بمعزل عن التحولات التي شهدتها السياسة الخارجية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، فيعد عقود اتسمت بالحذر والاعتماد على الدبلوماسية التقليدية، بدأت الجزائر في توسيع أدوات نفوذها الإقليمي، مستنفيدة من الفراغ الذي خلفه تراجع القوى الغربية في أفريقيا.

وتدرك القيادة الجزائرية أن البيئة الأمنية في الساحل لم تعد تسمح بسياسة الاكتفاء بحماية الحدود الجنوبية، بل تتطلب المساهمة المباشرة في تعزيز قدرات الدول المجاورة، لأن انهيار الأمن في النيجر أو مالي أو ليبيا ينعكس بصورة فورية على الأمن القومي الجزائري.

ومن هذا المنطلق؛ فإن دعم الجيش النيجري لا يمثل عملاً تضامنيًا فحسب وإنما استثمارًا مباشرًا في أمن الجزائر نفسها، خاصة في ظل الحدود المشتركة الممتدة لمئات الكيلو مترات، والتي تشهد نشاطًا متزايدًا للجماعات الإرهابية وشبكات تهريب السلاح والمخدرات والهجرة غير النظامية.

 

منطق بناء القدرات لا التدخل

تميزت المقاربة الجزائرية تاريخيًا برفض التدخل العسكري الأجنبي في المنطقة، انطلاقًا من قناعة بأن الحلول المفروضة من الخارج لم تحقق الاستقرار، بل ساهمت في تعقيد المشهد الأمني.

فمنذ انهيار الدولة الليبية عام 2011، تحولت الصحراء الكبرى إلى ممر واسع للسلاح والعناصر المسلحة، بينما فشلت العمليات العسكرية الفرنسية، وعلى رأسها “برخان”، في القضاء على التنظيمات المتشددة، رغم سنوات من الانتشار العسكري، كما أن انتقال النفوذ الروسي إلى بعض دول الساحل لم ينجح حتى الآن في إنتاج استقرار دائم، بل أصبحت المنطقة ساحة تنافس بين القوى الدولية.

في المقابل؛ تطرح الجزائر نموذجًا مختلفًا يقوم على تمكين المؤسسات العسكرية الوطنية، ونقل الخبرات، وتوفير التدريب والتجهيز، بدلاً من الحلول التي تعتمد على نشر قوات أجنية أو إنشاء قواعد عسكرية دائمة.

وهذا الفارق يعكس اختلافاً جوهرياً في فلسفة الأمن؛ فالجزائر ترى أن استدامة الاستقرار لا تتحقق إلا عندما تمتلك الدول نفسها القدرة على حماية حدودها وإدارة أزماتها الأمنية.

رسالة سياسية ولست عسكريةفقط

تحمل المساعدات العسكرية الجزائرية رسالة سياسية واضحة إلى الداخل الأفريقي وإلى القوى الدولية في آن واحد، فالرسالة الأولى موجهة إلى دول الساحل، ومضمونها أن الجزائر مستعدة لدعم شركائها بعيدًا عن أي شروط سياسية أو تدخل في شؤونهم الداخلية، بما يعزز الثقة المتبادلة ويؤسس لشراكات طويلة الأمد.

أما الرسالة الثالنية فهي موجهة إلى القوى الدولية، وتؤكد أن أمن الساحل يجب ألا يبقي رهينة للمنافسة الدولية، وأن الدول الأفريقية تمتلك القدرة على إدارة ملفاتها الأمنية عبر تعاون إقليمي يقوم على المصالح المشتركة.

وتنسجم هذه الرسائل مع المبدأ الذي طالما دافعت عنه الجزائر داخل الاتحاد الأفريقي، والمتمثل في “الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية”، والذي بات اليوم يأخذ شكلاً عمليًا وليس مجرد شعار دبلوماسي.

أهمية النيجر في الحسابات الجزائرية

تمثل النيجر إحدى أكثر الدول أهمية في الاستراتيجية الجزائرية تجاه الساحل، فهي تقع في قلب المنطقة، وتشترك في حدود مع سبع دول، كما تعد معبرًا رئيسيًا لشبكات الهجرة والتهريب والجماعات المسلحة.

ولذلك، فإن تعزيز قدرات الجيش النيجري لا يخدم نيامي وحدها، بل يساهم في الحد من المخاطر التي تمتد إلى الجزائر نفسها.

كما أن النيجر أصبحت بعد الانقلات العسكري لاعبًا رئيسيًا داخل تحالف دول الساحل، ما يجعل التقارب معها مدخلاً مهمًا لتعزيز الحضور الجزائري داخل المنظومة الإقليمية الجديدة التي بدأت تتشكل بعيدًا عن النفوذ التقليدي للمجموعة الاقتصادي لدول غرب أفريقيا “إيكواس”.

الأمن والتنمية.. وجهان لاستراتيجية واحدة

اللافت في التحرك الجزائري أنه لا يقتصر على البعد العسكري، بل يترافق مع توسع واضح في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.

فبعد أسابيع من الإعلان عن الدعم العسكري، انتقل الوزير الأول الجزائري إلى نيامي لإطلاق مشروع حفر البئر الاستكشافية “كفر جنوب شرق 1”، في خطوة تعكس ترابط الأمن بالطاقة والتنمية.

وتعتبر الجزائر أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تعتمد على القوة العسكرية وحدها، بل تتطلب معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي التطرف، مثل الفقر والبطالة وضعف الخدمات العامة.

ومن ثم، فإن الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية والتعليم والتكوين المهني يشكل جزءاً من الرؤية الأمنية الجزائرية، وليس مجرد تعاون اقتصادي منفصل.

الطافة كأداة نفوذ إقليمي 

أصبح قطاع الطاقة أحد أهم أدوات السياسة الخارجية الجزائرية في أفريقيا، فإلي جانب مشاريع الاستكشاف النفطي، تعمل الجزائر على دفع مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا والنيجر بالجزائر وصولاً إلى أوروبا.

ولا يمثل هذا المشروع مجرد استثمار اقتصادي، بل يحمل أبعادًا جيوسياسية مهمة، إذ يمنح الجزائر موقعًا محوريًا في أمن الطاقة الأوروبي، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي لنقل الغاز. كما يمنح النيجر فرصة لتنويع اقتصادها والاستفادة من مواردها الطبيعية، بما يعزز مفهوم الشراكة المتكاملة بين البلدين.

هل تتغير موازين النفوذ؟ 

تعكس المبادرة الجزائرية إدراكًا بأن منطقة الساحل دخلت مرحلة إعادة تشكيل النفوذ الفرنسي الذي يشهد تراجعًا غير مسبوق، بينما تواجه روسيا تحديات في تثبيت حضورها، في حين تواصل الولايات المتحدة إعادة تقييم استراتيجيها في المنطقة.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الجزائر أكثر استعدادًا لملء جزء من الفراغ، ليس عبر التدخل العسكري المباشر، وإنما عبر بناء شبكة من الشراكات الأمنية والاقتصادية مع دول الجوار.

وإذا نجحت هذه السياسية،  فإنها قد تمنح الجزائر دوراً قيادياً في صياغة ترتيبات الأمن الإقليمي خلال السنوات المقبلة.

تحديات أمام المقاربة الجزائرية

أبعاد تتجاوز الحدود الثنائية

في الواقع، لا تستهدف الجزائر تعزيز علاقتها مع النيجر فحسب وإنما تسعى إلى تقديم نموذج جديد للتعاون الإقليمي يقوم على الدمج بين الأمن والتنمية والسيادة الاقتصادية.

رغم أهمية التحرك الجزائري، فإن نجاحه يظل مرهونًا بعدة عوامل.

أولها استمرار الاستقرار السياسي داخل دول الساحل؛ إذ إن الانقلابات المتكررة قد تعرقل تنفيذ المشاريع المشتركة.

وثانيها استمرار نشاط الجماعات المرتبطة بتنظيمي “داعش – القاعدة”، والتي أثبتت قدرتها على التكيف مع المتغيرات الأمنية.

أما التحدي الثالث فيتعلق بالمنافسة الدولية، حيث لا تزال المنطقة محل اهتمام قوى كبرى تسعى للحفاظ على نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري.

كما أن بناء منظومة أمنية أفريقية مستقلة يتطلب تنسيقاً مؤسسياً أوسع بين دول المنطقة، وليس فقط تعاوناً ثنائياً بين الجزائر والنيجر.

ويظهر ذلك من خلال الاتفاق على إنشاء مؤسسة مصرفية جزائرية في النيجر، والتعاون في مجالات التعليم العالي والرقمنة والتكوين المهني والبنية التحتية، بما يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى.

وهذا النهج يمنح الجزائر أدوات تأثير أكثر استدامة مقارنة بالاعتماد على المساعدات العسكرية وحدها، لأنه يربط مصالح البلدين بشبكة واسعة من المشاريع الاقتصادية والتنموية.

سيناريوهات المستقبلية

تشير المؤشرات الحالية إلى أن العلاقات الجزائرية النيجرية، تتجه نحو مستوى غير مسبوق من الشراكة الاستراتيجية، قد يمتد ليشمل مجالات الدفاع والطاقة والتجارة والاستثمار والأمن الحدودي.

كما أن هذه الرشاكة قد تشكل نواة لتعاون أوسع مع بقية دول الساحل، خصوصًا إذا نجحت الجزائر في توظيف مكانتها داخل الاتحاد الأفريقي لدعم مبادرات جماعية تعزز الاستقرار الإقليمي.

وفي المقابل؛ فإن استمرار  هذه الديناميكية سيعتمد على قدرة الجزائر على تحقيق توازن دقيق بين حماية مصالحها الوطنية، واحترام سيادة شركائها، وتجنب الانخراط في استقطابات دولية قد تفرضها المنافسة بين القوى الكبرى.