مقالات

التعليم والتشغيل درع مصر ضد اقتصاد الحرب

سعيد صديق

وكيل أول وزارة التعليم للإدارة الاستراتيجية سابقاً

قبل أن نتحدث عن التعليم والتشغيل و الذهب والتراخيص والتنمية، نقف وقفة إجلال لشهداء مصر رجال القوات المسلحة والشرطة، وأبناء المحافظات الحدودية، والمدنيين الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا لأن يبقى هذا الوطن واقفًا، دماؤهم ليست رقمًا في بيان، بل الأساس الذي يجعل أي حديث عن الأمن والتنمية ممكنًا، ولا مشروع وطني بلا أمن، ولا أمن مستدام بلا تعليم وتشغيل، فالأمن يحمي الوطن من الخارج، أما التعليم والتشغيل فيحميانه من الداخل، من الاستقطاب، ومن الفقر، ومن اقتصاد الظل، ومن التحول إلى وقود لحرب لا تنتهي.

في الصحراء الشرقية لمصر، بين جبال أسوان ومرتفعات البحر الأحمر وحتى الحدود الجنوبية، تدور قصة لا تختصرها حملة أمنية ولا ورقة ترخيص. إنها قصة آلاف «الدهابة» الذين يحفرون في جوف الصحراء ، في نشاط تُقدَّر عوائده بالمليارات، ويقف بكامله تقريبًا خارج الضوء الرسمي.

والسؤال ليس: «كيف نطاردهم؟»، بل: «كيف نعيدهم إلى الوطن؟» — لا كمتهمين ، بل شركاء في مشروع وطني يحمي الحدود، ويصنع فرص العمل، ويحوّل الثروة المهدورة إلى موارد للدولة والمجتمع. ومشروع كهذا لا يكتمل إلا إذا كان التعليم والتشغيل هما مفتاحه الأول، لا الحملات الأمنية وحدها. لأن الشاب الذي لا يجد مدرسة جيدة ولا تدريبًا مهنيًا ولا عقد عمل رسميًا، يكون أرضًا خصبة لمن يمنحه المال والسلاح والانتماء البديل.

التقديرات تشير إلى أن إنتاج الدهابة يتراوح بين 3 و5 أطنان من الذهب الخام سنويًا، تخرج تهريب عبر قنوات غير رسمية، وبعض المواقع الغنية بالذهب قد تحقق أرباحًا أسبوعية تصل إلى ملايين الجنيهات، أرقام كهذه لا تفسر فقط حجم الثروة المهدورة، بل تفسر أيضًا لماذا تحول النشاط من مغامرة فردية إلى ساحة صراع مسلح بين مجموعات تتنازع السيطرة
وهنا المفارقة، الذهب الذي يُفترض أن يكون رافعة للتنمية تحوّل في مناطق واسعة إلى عملة حرب تُقايض بها الشبكات المسلحة بالأسلحة والذخائر وسيارات الدفع الرباعي، أي أن المشكلة ليست في «منقب يبحث عن لقمة عيش»، بل في منظومة ظل تختلط فيها الحاجة بالسلاح، والرزق بالتهريب، والتجارة بالإرهاب.

لكن جوهر الخطر ليس أن هناك ذهبًا في الظل، بل أن هناك شبابًا يُترك في الظل بلا تعليم مناسب ولا عمل رسمي، فاقتصاد الحرب لا ينمو بالذهب وحده، بل ينمو عندما تصبح الحاجة والجهل والبطالة أبوابًا مفتوحة للاستقطاب، ومن هنا يصبح التعليم والتشغيل ليسا بندًا اجتماعيًا تكميليًا، بل درعًا وطنيًا بالمعنى الأمني والاقتصادي الدقيق.

التراخيص والضرائب ليست الحل الأمثل، لأن الترخيص بلا منظومة قد يتحول إلى غطاء. فمنح تصاريح فردية في بيئة تتشابك فيها الشبكات المسلحة والتهريب قد يخلق طبقة من «المرخص لهم» لا تختلف ممارستها عن غيرهم، أو يحوّل الترخيص نفسه إلى سلعة تُشترى وتُباع.

ولأن تخفيض الضرائب بلا تعليم وتشغيل لا يجذب أحدًا. فإذا كان المنقب يستخرج ربع جرام بتكلفة عالية وبطرق بدائية، فلن يغريه خفض ضريبي إذا لم يجد بديلًا حقيقيًا: تدريبًا، وتمويلًا، ومعدات، وسوقًا رسميًا، وبنية تحتية، الظل يمنحه السرعة والمرونة والسوق الجاهزة؛ والدولة لا تستطيع أن تهزم الظل بتخفيض الضرائب وحدها، بل بالتعليم والتشغيل والخدمة والحماية.

ولأن الظاهرة ليست «نشاطًا اقتصاديًا» فقط، بل «اقتصاد حرب». فإن أي حل اقتصادي لا يقترن بسيطرة أمنية وتنمية شاملة سيُبتز أو يُخترق، وهنا يجب أن نقول بوضوح، محاربة الإرهاب ليست بندًا منفصلًا عن التنمية، بل شرط وجودها، وحيث يزدهر التهريب، يجد الإرهاب ممرًا ومالًا وسلاحًا، وحيث يجد الشاب المحلي تعليمًا جيدًا وعملًا رسميًا وكرامة، يضيق هذا الممر.

التعليم يسلّح العقل ضد الاستقطاب، والتشغيل يسلّح اليد ضد الحاجة. فالشاب الذي يفهم حقوقه وواجباته، ويعرف مخاطر التهريب والسلاح، ويتقن مهنة لها سوق، ولا يحتاج إلى من «يتبناه» مقابل ولاء خطير، يصبح أقل قابلية للانضمام إلى الشبكات الارهابية، والعامل الذي يحصل على عقد رسمي وتأمين صحي واجتماعي وأجر يحفظ كرامته، يصبح شريكًا في الاستقرار لا رهينة في اقتصاد الحرب.

لذلك يجب أن يكون التعليم والتشغيل في قلب أي خطة للذهب، لا في ملاحقها. لا يكفي أن نبني مجمعات تعدين ونوزع تراخيص؛ بل يجب أن نبني الإنسان الذي يعمل في هذه المنظومة ويحميها، ومن التعليم الأساسي في المحافظات الحدودية، إلى التدريب المهني على معدات التعدين الآمنة، إلى تعليم الجيولوجيا وهندسة المناجم والسلامة المهنية والإدارة المالية والقانونية، إلى تدريب الشباب على الصيانة والنقل والخدمات اللوجستية وإدارة المشروعات الصغيرة، بهذا يتحول المنجم من «حفرة في الصحراء» إلى مدرسة عمل ومشروع حياة.

الخطة يجب أن تكون «استراتيجية» لا تكتفي ببناء مجمعات تعدين أو توزيع تراخيص، بل تقوم على خمس ركائز تديرها الدولة بالكامل، وتجعل التعليم والتشغيل درعها الواقي:

أولًا: الدولة مالكًا ومديرًا، لا وسيطًا

عبر شركة وطنية متخصصة، تُدار المنظومة كاملة: من تحديد المواقع، إلى منح حق العمل، إلى التسعير والتسويق، إلى إعادة توزيع العائد، بهذا يذهب المال إلى الدولة والمجتمع المحلي، لا إلى شبكات وسيطة. وتصبح الدولة قادرة على ربط كل ترخيص بخطة تدريب وتشغيل واضحة.

ثانيًا: التعليم أولًا، لا لاحقًا

مناهج وتدريب مهني مرتبط باحتياجات المنظومة: سلامة مهنية، تشغيل معدات، جيولوجيا أساسية، إدارة مالية، قانون تعدين، حماية بيئة، ومحو أمية رقمية. وتُخصص منح وبرامج تدريب لأبناء المحافظات الحدودية، بالشراكة مع الجامعات ومراكز التدريب الفني. التعليم هنا ليس ترفًا، بل خط الدفاع الأول ضد الاستقطاب الفكري والاقتصادي.

ثالثًا: تشغيل رسمي لأبناء المحافظات الحدودية

هذا جوهر الخطة، لا هامشها، أبناء أسوان والبحر الأحمر وقبائل العبابدة والبشارية لهم الحق الأول في العمل داخل المنظومة: عقود رسمية، وتأمين صحي واجتماعي، وأجور تحفظ الكرامة. فالشاب الذي يجد طريقًا رسميًا داخل مجتمعه يصبح أقل قابلية للاستقطاب من الشبكات المسلحة. التنمية المحلية هي خط الدفاع الأول، وهي أيضًا وفاء عملي لمن حموا هذه الأرض بدمائهم.

رابعًا: أمن يفرّق بين المواطن والشبكة

استهداف الإرهابيين والمهربين، لا معاقبة العامل البسيط الذي يبحث عن رزق، فتحويل المنقب المهمش إلى عدو للدولة خطأ استراتيجي؛ والأصح تحويله إلى شريك في المنظومة، الأمن هنا ليس غاية، بل مُمكِّن للتنمية، وهو امتداد طبيعي لتضحيات شهدائنا الذين واجهوا الإرهاب حتى لا يصبح الظل وطنًا بديلًا، ونعاهدهم ألا يذهب دمهم هدرًا في مطاردة الفقراء، بل في تفكيك شبكات الإرهاب والتهريب التي تستهلك الرزق والوطن معًا.

خامسًا: تنمية متكاملة وشفافية رقمية

طرق ومياه وكهرباء، صحة وتعليم، تدريب مهني، ودعم مشروعات صغيرة، وسلاسل قيمة محلية من ورش الصيانة إلى النقل والخدمات اللوجستية، ومنظومة تتبع الذهب من موقع الاستخراج إلى البيع النهائي، تمنع التهريب، وتكشف الفساد في منح التراخيص وتوزيع المواقع. الشفافية ليست إجراءً إداريًا، بل هي ما يجعل «التقنين» ذا معنى، ويمنع تحويل الخطة إلى شبكة مصالح جديدة.

ماذا يعود علي البلد من هذا؟

أمنيًا: تفكيك اقتصاد الحرب، وتجفيف منابع تمويل الشبكات المسلحة والإرهاب، وتحويل المنقب من عامل في الظل إلى شريك في الاستقرار. وكل شاب سيجد تعليمًا جيدًا وعملًا رسميًا يصبح حائط صد أمام الاستقطاب، وكل جنيه ذهب يدخل المنظومة الرسمية يصبح طعنة في تمويل الإرهاب.

اقتصاديًا: ضم مليارات الجنيهات من الذهب إلى الاقتصاد الرسمي، وزيادة موارد الدولة، وتقليص التهريب، وخلق كوادر وتكوين كوادر فنية قادرة على العمل في التعدين والصناعات المرتبطة به.

اجتماعيًا: فرص عمل رسمية وقانونية لأبناء المحافظات الحدودية، وانتشال مناطق مهمشة من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب مشروع وطني، وتعليم يصنع كرامة ووعيًا وحصانة ضد التطرف.

مصر تقف أمام لحظة حرجة، الحرب في السودان واتساع تعقيدات الحدود جعلا من الصحراء الشرقية ساحة أكثر خطورة، والذهب أصبح عملة حرب لا مجرد سلعة. في هذا التوقيت لا يكفي أن تختار الدولة بين «الحل الأمني» و«التقنين الاقتصادي»، ولا أن تكتفي بتراخيص وتخفيضات ضريبية؛ فهذه أدوات جزئية لظاهرة كلية.

ما تحتاجه مصر هي خطة تنمية وطنية شاملة تديرها الدولة بالكامل، تجمع الأمن ومحاربة الإرهاب والاقتصاد والتنمية الاجتماعية في حزمة واحدة، وتضع التعليم والتشغيل في صدرها كدرع واقٍ من اقتصاد الحرب، خطة يستفيد منها أبناء المحافظات الحدودية بشكل رسمي وقانوني، لا كباحث عن ترخيص، ولا كمستثنين من الضرائب، ولا كمورد يدار في الظل.

الثروة موجودة، والعمالة موجودة، والإرادة السياسية موجودة، والدم الذي حماها لن يُنسى، كل الامنيات في تحويل اقتصاد الظل إلى مشروع وطني متكامل، يكون فيه التعليم والتشغيل درعًا، قبل أن يتحول الذهب بالكامل إلى وقود للإرهاب.

زر الذهاب إلى الأعلى