النائب محمد فؤاد: برلمانية العدل ترفض مشروع القانون لإنشاء جامعة كيان.. والتخصص هو المسار الأفضل

أعلن النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رفض الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.، وقال خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأربعاء: أيدنا الأسبوع الماضي قانوناً تنمويًا خادمًا للمجال العام، واليوم نناقش تشريعاً يوسع المنافسة في السوق التعليمي دون الاستناد إلى المعايير السليمة ذاتها.

وأضاف: لا يزايد أحد على تقديرنا الكامل للدور العظيم والقدرات التقنية العالية للقوات المسلحة، ولكننا نرى أن “التخصص هو المسار الأفضل” في إدارة المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن الجامعات الحكومية كانت لعقود أداة الدولة الأولى لتحقيق تكافؤ الفرص، لكنها باتت اليوم تحت ضغط الظروف المالية والتوسع في قبول الوافدين، مما قلص المساحة المتاحة للطلاب المحليين وأدى لتآكل جودة التعليم، مؤكدا أن التوسع بإنشاء كيانات ذات مسارات قانونية ومالية مختلفة يخلق نماذج متوازية تخضع لقواعد متعددة، مما يزید الأعباء على منظومة التعليم العالي ويجعلها عبئاً على نفسها.

كان مجلس النواب وافق  برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

كان اللواء جمال محمد عبد العاطى بسيونى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي قد استعرض فلسفة مشروع القانون، والتي تستهدف إنشاء جامعة “كيان” بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزاً رائداً للمعرفة والبحث العلمى وصرحاً أكاديمياً متطوراً على أحدث النظم العالمية يجمع بين التميز العلمى والابتكار ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة فى تطوير القطاع الصحى والتكنولوجي بما يحقق رؤية الدولة المستقبلية القائمة على العلم والتقدير والتميز.

وأضاف بسيوني، أن مشروع القانون وضع أحكاماً لضم كل من العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث في كيان واحد، وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة وإتاحة الفرص ليتم الاستفادة من التجربة بالقطاع المدني وتلبية احتياجات الدولة المصرية فى هذه القطاعات الحرجة والتي تأتي فى ظل الاستقطابات التي يعاني منها الخريجين فى هذه المجالات من الدول التى تستهدف العاملين والمؤهلين بتلك القطاعات بجمهورية مصر العربية مما يؤدى إلى حدوث عجز ونقص فيها داخل البلاد.

وتابع بسيوني، أن مشروع القانون يستهدف إنشاء الجامعة تقديم برامج تعليمية متقدمة فى مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمى والتدريب العلمى والبحث التطبيقى، بما يواكب المعايير الدولية ويلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي، كما تسعى إلى إعداد جيل قادر على الإبداع والتطوير والمنافسة فى مختلف المجالات من خلال بيئة تعليمية حديثة تشجع على التفكير والابتكار وريادة الأعمال.