فؤاد يطالب الحكومة بجدول زمني لحل أزمة شارع العريش
تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤال برلماني إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار أزمة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع العريش في حي الطالبية، وتعطل تنفيذ الخطة الحكومية المعلنة لتنظيم الشارع.
وأوضح فؤاد أن الأزمة أصبحت من المشكلات المزمنة بالمنطقة، في ظل تكرار حملات رفع الإشغالات والتعديات، ثم عودة الأوضاع مرة أخرى، بما يؤدي إلى التكدس على الأرصفة وحرم الطريق، ويعرقل حركة المواطنين والسيارات.
وأشار إلى أن خطة تنظيم الشارع، التي أُعلنت خلال عام 2026، تضمنت تخصيص موقع بديل للباعة الجائلين على مساحة تتجاوز ألفي متر مربع، وإقامة باكيات حضارية تسمح بنقلهم إلى موقع منظم وإخلاء الطريق والأرصفة بصورة مستدامة.
وأضاف أن توجيهات صدرت في فبراير 2026 بسرعة تجهيز الموقع وتسكين الباعة قبل شهر رمضان، إلا أن الموعد المحدد انقضى دون تنفيذ، ولا تزال المشكلة قائمة حتى الآن، رغم توافر الموقع والحل المقترح.
وطالب فؤاد الحكومة بالكشف عن الموقف التنفيذي الحالي لخطة تنظيم شارع العريش، ومصير الموقع المخصص لإقامة الباكيات، وأسباب عدم تنفيذ التوجيهات السابقة، والمرحلة التي توقف عندها المشروع، والجهة المسؤولة عن تعطله.
كما تساءل عن عدد الباعة الذين جرى حصرهم، ومدى كفاية الموقع البديل لاستيعابهم، والإجراءات المقررة لمنع عودة الإشغالات والتعديات عقب تنفيذ الإزالة.
وشدد فؤاد على ضرورة إعلان جدول زمني نهائي وملزم للانتهاء من تجهيز الموقع ونقل الباعة وإعادة الانضباط إلى شارع العريش، مؤكدًا أن الشارع لا يحتاج إلى قرار جديد بقدر ما يحتاج إلى تنفيذ القرارات القائمة ومحاسبة المسؤولين عن تعطيلها.
وقال فؤاد: «بعد سنوات من الحملات والقرارات، من حق المواطنين الحصول على إجابة واضحة: أين تعطل التنفيذ؟ ولماذا لم يُنفذ القرار حتى نهايته؟ ومتى يرون نتيجة دائمة على الأرض؟».
