1500 جنيه للمادة و200 جنيه للإعادة.. «التعليم» تحسم رسوم امتحانات الشهادات الدولية
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن الرسوم المقررة على طلاب الشهادات الدولية بالثانوية العامة لأداء امتحانات المواد القومية، موضحة أن القيمة القانونية المحددة تبلغ 1500 جنيه فقط عن كل مادة، وذلك مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، مؤكدة أن هذه الرسوم معمول بها منذ سنوات دون أي تغيير.
وأوضحت الوزارة أن سداد رسوم امتحانات المواد القومية يتم لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني أو مكاتب البريد، باستخدام الرقم القومي الخاص بالطالب، بما يضمن تنظيم عملية السداد وتوثيقها وفق الإجراءات المعتمدة.
قيمة رسوم امتحانات الشهادات الدولية
وبحسب التوضيحات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، تبلغ الرسوم المقررة لأداء امتحان المادة القومية لطلاب الشهادات الدولية 1500 جنيه عن كل مادة، بينما تنخفض قيمة الرسوم إلى 200 جنيه فقط في حالة إعادة الامتحان.
وأكدت الوزارة أن هذه المبالغ تمثل الرسوم القانونية المحددة نظير توفير خامات ومستلزمات الامتحانات، مشيرة إلى استمرار العمل بالنظام نفسه منذ سنوات، دون صدور أي تغيير في القيمة المقررة.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص الوزارة على بيان الإجراءات المالية المنظمة لامتحانات طلاب الشهادات الدولية، وتوضيح قنوات السداد الرسمية المعتمدة.
إجراءات جديدة لتنظيم المنظومة التعليمية
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم عن اتخاذ الوزارة خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف ضبط منظومة التعليم، وتحقيق مزيد من الانضباط في مختلف مراحل العملية التعليمية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تضمنت تنظيم آليات الدراسة بنظام «الهوم سكولينج»، إلى جانب وضع ضوابط لتنظيم تحويلات طلاب المرحلة الثانوية، بما يضمن خضوع هذه الإجراءات للقواعد المنظمة وعدم استغلالها بصورة مخالفة.
عقوبات على المدارس المخالفة
وأكدت المصادر أن الوزارة لا تتهاون مع أي مخالفات يتم رصدها داخل المؤسسات التعليمية، موضحة أن التعامل مع المخالفات يتم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأضافت أن العقوبات التي جرى تطبيقها على بعض المدارس المخالفة منذ تولي الوزير محمد عبد اللطيف المسؤولية شملت وضع مدارس تحت الإشراف المالي والإداري، إلى جانب توقيع عقوبات وتوجيه إنذارات وفقًا لطبيعة المخالفة.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الوزارة نحو إحكام الرقابة على المؤسسات التعليمية، وتنظيم التحويلات ونظم الدراسة المختلفة، مع التأكيد على تطبيق القواعد القانونية على جميع الجهات المخالفة.
