سياسات «أمريكا أولًا» تهز ثقة حلفاء واشنطن في آسيا.. وبكين تترقب فرصة توسيع نفوذها
استقبل الدبلوماسيون الآسيويون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بابتسامات عريضة خلال قمة قادة دول جنوب شرق آسيا، المنعقدة في مانيلا بالفلبين هذا الأسبوع، لكن خلف تلك الابتسامات، يسود شعور بالإحباط لدى العديد من دبلوماسيي المنطقة تجاه واشنطن، بسبب تقاعسها عن إنهاء الحرب مع إيران، التي ألحقت أضرارًا بالغة باقتصادات دول جنوب شرق آسيا.
كما تصدر الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز اهتمامات وزراء الخارجية خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تستمر ثلاثة أيام؛ إذ أدى حصار المضيق إلى تعطيل شحنات النفط والغاز المتجهة إلى الدول الأعضاء في الرابطة.
وتشعر حكومات الدول الآسيوية بغضب شديد إزاء ما تعتبره تورطًا للمنطقة، بفعل سياسات إدارة الرئيس ترامب، في حرب أخرى بالشرق الأوسط، دون مراعاة التداعيات الاقتصادية المترتبة عليها.

ومع اتساع نطاق الصراع ليشمل أطرافًا إقليمية أخرى، مثل الحوثيين الذين أعلنوا هذا الأسبوع فرض حصار جديد على مضيق باب المندب، أحد الممرات الحيوية المستخدمة في تصدير النفط السعودي، بدأت العلاقات بين بعض الدول الآسيوية وواشنطن تشهد مزيدًا من التوتر.
وفي ظل هذه التطورات، تحاول الدول الآسيوية النأي بنفسها عن إثارة غضب كل من واشنطن وطهران؛ إذ أصدر وزراء خارجية دول رابطة آسيان، يوم الثلاثاء، بيانًا تجنب توجيه اللوم إلى أي من الطرفين، ودعا إلى وقف كامل وفوري للأعمال العدائية.
ومع تنامي التصورات بأن واشنطن لم تعد شريكًا يمكن الاعتماد عليه، بدأت حكومات آسيوية إعادة تقييم مدى اعتمادها على الولايات المتحدة، والبحث عن بدائل محتملة، بينما تقف بكين على أهبة الاستعداد لملء هذا الفراغ.
استطلاعات الرأي العام الآسيوية.. تراجع الثقة في واشنطن
تكشف استطلاعات رأي حديثة عن تزايد انعدام الثقة في واشنطن لدى قطاعات من الرأي العام في كوريا الجنوبية واليابان، في ظل سياسات «أمريكا أولًا» التي تضع التحالفات القائمة تحت ضغوط متزايدة، رغم استمرار اعتماد البلدين على الولايات المتحدة في المجال الأمني.
وتشير هذه النتائج إلى تنامي الشعور بضرورة الاستعداد لاحتمال وقوع أزمات في غياب الدعم الأمريكي، مع تراجع مصداقية واشنطن لدى حلفائها الآسيويين.
ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة «جونج أنج إلبو» بالتعاون مع «معهد شرق آسيا»، اعتبر 46.4% من المشاركين أن واشنطن شريك لا يمكن الوثوق به، مقابل 45.4% رأوا أن الولايات المتحدة جديرة بالثقة.
وفي استطلاع آخر أجرته مؤسسة «إنترناشونال هاوس أوف جابان» عبر الإنترنت، بلغت نسبة المشاركين اليابانيين الذين لا يستطيعون الوثوق بالولايات المتحدة 47%، وهي نسبة تتجاوز 34.7% ممن أعربوا عن ثقتهم بها.
وتشير هذه النتائج إلى أن التحول قد يتجاوز المشاعر الشخصية تجاه الرئيس ترامب، ليعكس تآكلًا في الثقة بالولايات المتحدة ذاتها باعتبارها حليفًا استراتيجيًا.
وقد وصلت سيول، على وجه الخصوص، إلى منعطف جديد في تحالفها مع واشنطن، عقب قمة عُقدت العام الماضي وأسفرت عن اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب تفاهمات تتعلق بحصول كوريا الجنوبية على غواصات تعمل بالطاقة النووية وتوسيع صلاحياتها في القطاع النووي، ومع ذلك، بلغ مستوى انعدام الثقة تجاه الولايات المتحدة أعلى مستوى مسجل له على الإطلاق.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة؛ نظرًا إلى أن سيول وطوكيو حافظتا باستمرار على نظرة إيجابية تجاه واشنطن، حتى في الوقت الذي تراجعت فيه النظرة الإيجابية إلى الولايات المتحدة على المستوى العالمي.
ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن كوريا الجنوبية لا تزال تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها ركيزتها الأمنية الرئيسية؛ إذ رأى 62.3% من المشاركين الكوريين الجنوبيين أن الحفاظ على التحالف بمستواه الحالي أو تعزيزه إلى حد ما سيكون كافيًا لحماية الأمن القومي، مقابل 29.6% عارضوا ذلك.
وتعكس هذه النتائج نظرة براجماتية ترى أن كوريا الجنوبية لا تزال بحاجة إلى تحالف قوي مع واشنطن لحماية أمنها، لا سيما في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية، رغم صعوبة التكيف مع التغيرات التي تشهدها السياسات الأمريكية.
ما بين التحوط التحالفي والجمود المدار
حافظ معظم حلفاء واشنطن وشركائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على الفصل بين خلافاتهم الاقتصادية مع الولايات المتحدة وعلاقاتهم الأمنية بها، انطلاقًا من استمرار العوامل الاستراتيجية التي تدفع نحو التعاون مع واشنطن.
ولم تؤد السياسات التجارية للرئيس ترامب حتى الآن إلى تراجع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة عن الانخراط معها، لكن جعل هذا التعاون أكثر تكلفة قد يضعف التحالفات التي تتطلبها الاستراتيجية الأمنية الأمريكية.
وسلط استقبال الرئيس ترامب لنظيره الصيني شي جين بينج في البيت الأبيض خلال سبتمبر 2026 الضوء على مساعي الرئيسين لتحقيق الاستقرار في العلاقات الأمريكية الصينية، إلا أن أيًا منهما ليس مستعدًا لتقديم تنازلات بشأن القضايا الجوهرية التي تغذي التنافس بين البلدين، ما يعزز نهج «الجمود المدار» في علاقاتهما.

فبينما تعمل واشنطن على تعزيز الردع في مواجهة بكين، تفرض السياسات التجارية للرئيس ترامب تكاليف باهظة على الدول التي تحتاج إليها الولايات المتحدة بشدة، ورغم الإحباط من هذه السياسات، واصل حلفاء واشنطن وشركاؤها تعميق تعاونهم الأمني معها.
اليابان
يتوقف تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على السياق الأمني المحيط بطوكيو؛ إذ ترى الحكومة اليابانية أن المفاوضات ربما لم تلحق ضررًا جوهريًا بالتحالف، كما كان تأثير الرسوم على اليابان أقل حدة مقارنة ببعض حلفاء الولايات المتحدة الآخرين.
وتوفر الظروف الاستراتيجية لليابان حوافز قوية للحفاظ على علاقات وثيقة مع واشنطن، لا سيما في ظل المخاوف المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية وروسيا، ومن ثم، لن تسمح طوكيو للخلافات الاقتصادية بالامتداد إلى مجال التعاون الدفاعي.
أستراليا
تُعد أستراليا واحدة من أوضح الأمثلة على التعايش بين السياسات الاقتصادية والأمنية للرئيس ترامب، فقد شكلت الرسوم الجمركية التي فرضها صدمة حقيقية لكانبرا في أوائل عام 2025، بعدما افترض المسؤولون الأستراليون أن التحالف الاقتصادي والأمني الوثيق بين بلادهم والولايات المتحدة سيحميهم من الجوانب الأكثر ضررًا في أجندة ترامب التجارية.
ومع ذلك، لم تترجم هذه الصدمة الاقتصادية إلى مراجعة مماثلة للعلاقة الأمنية مع واشنطن؛ إذ يُنظر إلى التحالف مع الولايات المتحدة واستمرار انخراطها الاستراتيجي في آسيا باعتبارهما عنصرين لا غنى عنهما لتحقيق الهدف الأمني الرئيسي لأستراليا، والمتمثل في الحفاظ على توازن القوى الإقليمي في مواجهة القدرات المتنامية للصين.
لكن تداعيات هذه السياسات بدأت تظهر على الصعيد الداخلي؛ إذ جعلت رسوم ترامب الجمركية من الصعب على كانبرا إقناع حكومات دول جنوب شرق آسيا وجنوب المحيط الهادئ بأن تعزيز الانخراط الاستراتيجي الأمريكي يخدم مصالحها الأوسع.
كوريا الجنوبية
لا يترجم قلق سيول من الصين بالضرورة إلى استعدادها للانضمام إلى كل جهد تقوده الولايات المتحدة لمواجهتها؛ فالصين، وإن كانت بعيدة جغرافيًا عن الولايات المتحدة، فإنها جار ملاصق لكوريا الجنوبية.
وإذا طلبت واشنطن من سيول تحمل مخاطر أكبر في مواجهة بكين، فيجب أن يثق صناع السياسات في كوريا الجنوبية بأن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بدعمهم حال اتخاذ الصين أي إجراءات انتقامية.
وقد أدت سياسات ترامب القائمة على مبدأ «أمريكا أولًا»، واستخدامه الأحادي للرسوم الجمركية ضد الحلفاء، إلى تعقيد هذه الحسابات، وزيادة صعوبة الموازنة بين المصالح الأمنية والاقتصادية لكوريا الجنوبية.
إندونيسيا
اختارت جاكرتا التفاوض بدلًا من الرد بالمثل، وقبلت في نهاية المطاف اتفاقية التجارة المتبادلة، التي دافع المسؤولون الإندونيسيون عنها باعتبارها ضرورية لحماية الصادرات وفرص العمل والمصالح الاقتصادية الأوسع للبلاد.
وبالتالي، لا يكمن الخطر الرئيسي بالنسبة لواشنطن في حدوث تراجع فوري للتعاون الأمني بين البلدين، بل في التحول التدريجي في نظرة إندونيسيا إلى الولايات المتحدة.
فعلى عكس الفلبين، لا ترتبط إندونيسيا بمعاهدة تحالف مع واشنطن، كما أنها لا تواجه تهديدًا أمنيًا خارجيًا يجبرها على الفصل بين النزاعات الاقتصادية والتعاون الأمني، وإذا ترسخ الانطباع بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستغلال اعتماد إندونيسيا الاقتصادي عليها لانتزاع تنازلات، فإن جاكرتا تمتلك هامشًا أكبر للمناورة وتنويع علاقاتها وتعميق روابطها مع أطراف أخرى، بما في ذلك الصين.
تراجع الثقة.. خطر يتجاوز حدود التحالفات الأمنية
لا تحتاج الدول إلى التخلي عن واشنطن أو الاصطفاف مع بكين حتى تضع العراقيل أمام الاستراتيجية الأمريكية؛ إذ تكمن الخطورة الأكبر لسياسات الرئيس ترامب التجارية في احتمال أن تؤدي تدريجيًا إلى تقليص نطاق ما يرغب الحلفاء والشركاء في القيام به إلى جانب الولايات المتحدة.
ويعتمد الحفاظ على توازن قوى إيجابي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على استمرار رغبة هذه الدول في الانخراط والتعاون مع واشنطن، وهو ما يجعل تآكل الثقة أحد أبرز التحديات التي تواجه السياسة الأمريكية في المنطقة.





