أكد النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، رفضه إجراء أي تعديلات على القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون فصل متعاطي المواد المخدرة من الجهاز الإداري للدولة، مشددًا على أن القانون حقق أهدافه منذ تطبيقه.
وقال “هريدي” خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، إن القانون أسهم في خفض نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري من نحو 8% إلى 0.5%، وفقًا لبيانات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، معربًا عن أمله في أن تكون العقوبات أكثر ردعًا حفاظًا على الأرواح والمال العام.
وأوضح أن القانون لم يُطبق بشكل مفاجئ، بل سبقته فترة امتدت من عام 2019 حتى 2022، شهدت حملات توعية واسعة وإتاحة العلاج المجاني والسري للمتعاطين، إلى جانب توقيع جزاءات إدارية دون الفصل، بما منح العاملين فرصًا متكررة لتصحيح أوضاعهم.
وأشار إلى أن إجراءات الكشف عن التعاطي تتم وفق ضوابط دقيقة، تبدأ بتحليل استدلالي، ثم يحق لمن تثبت إيجابية عينته التظلم وإجراء تحليل لدى مصلحة الطب الشرعي، كما تُسحب عينة تأكيدية خلال ثلاثة أشهر في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة أو المعامل المعتمدة، بما يضمن النزاهة والشفافية.
وأضاف أن من يثبت تعاطيه بسبب أدوية يتناولها يمكنه إثبات ذلك من خلال التظلم، أما من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة دون مبرر طبي، ويتم التأكد من النتيجة، فإن القانون يقضي بفصله من العمل.
وشدد هريدي على رفضه منح المتعاطين فرصة جديدة للعودة إلى وظائفهم، مؤكدًا أنهم حصلوا بالفعل على فرص كافية للعلاج قبل تطبيق القانون، قائلاً “من كانت لديه رغبة حقيقية في العلاج كان بإمكانه الاستفادة من العلاج المجاني والسري خلال السنوات الماضية، أما من رفض العلاج فلا يمكن ائتمانه على أرواح المواطنين أو المال العام.
وأكد أن موقف حزب العدل ينطلق دائمًا من دعم المظلومين، لكنه في الوقت ذاته يضع المصلحة العامة للمواطن المصري في مقدمة أولوياته، معتبرًا أن الحفاظ على سلامة المجتمع يتطلب تطبيق القانون بحزم على من يثبت تعاطيه للمخدرات ويرفض العلاج.
