علقت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة، معربةً عن رفضها للنص الذي أقرته اللجنة المشتركة بشأن جواز استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، وكذاك رفض النص الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة لمناقشة القانون”ويجوز لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق أحكام هذا القانون وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية”.
وأشارت “عادل” خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون تقوم على وضع قاعدة عامة مجردة، تُطبق على جميع الشركات التي تنطبق عليها شروط القانون، تحقيقًا للشفافية والمساواة في إدارة أصول الدولة.
وأضافت:” أما منح مجلس الوزراء سلطة استثناء بعض الشركات بعبارات عامة مثل لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام، فهو استثناء واسع يفتح الباب للتوسع في الإعفاءات، ويجعل الأصل استثناءً والاستثناء أصلا”.
وأكدت أن هذا النص من شأنه أن يفرغ القانون من مضمونه، ويخلق حالة من عدم اليقين، ويفتح الباب لاجتهادات لا نحتاج إليها، مطالبة بحذف الفقرة الخاصة بجواز استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، مع الإبقاء على القاعدة العامة مجردة وواجبة التطبيق على الجميع.
