يبدأ موقع ليبرالي نشر سلسلة من التقارير السياسية التي ترصد الانتخابات الداخلية داخل أحزاب الموالاة المصرية، وتفحص هياكلها التنظيمية وآليات اختيار قياداتها ومرشحيها، ومدى اعتمادها على المنافسة الانتخابية أو التوافقات التنظيمية، في محاولة للإجابة عن سؤال يفرض نفسه مع كل استحقاق انتخابي: كيف تُدار الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية؟.
وتستند السلسلة إلى اللوائح الداخلية للأحزاب والبيانات الرسمية والوثائق المعلنة، لرصد مسار تطور القيادات الحزبية، وآليات تداول المسؤولية، وطبيعة الانتخابات الداخلية، باعتبارها أحد المؤشرات المهمة على الممارسة الحزبية وبناء الكوادر السياسية، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو التقييمات غير المستندة إلى الوقائع.
في الحلقة الأولى من السلسلة تسلط «ليبرالي» الضوء على حزب حماة الوطن، أحد أبرز أحزاب الموالاة، لرصد تطور هيكله القيادي منذ تأسيسه عام 2013، وكيفية انتقال القيادة، وأبرز المحطات التنظيمية التي شكلت مسيرته، بالتزامن مع استعداد الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
رحلة حزب حماة الوطن
منذ تأسيسه رسميًا عام 2013، نجح حزب حماة الوطن في ترسيخ حضوره داخل الحياة السياسية المصرية، متدرجًا من حزب ناشئ إلى أحد أبرز الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وخلال هذه المسيرة، اتسمت بنيته القيادية بقدر ملحوظ من الاستقرار، إذ شهدت المناصب المركزية الرئيسية عددًا محدودًا من التغييرات مقارنة بوتيرة التوسع التنظيمي الذي شهده الحزب، سواء على مستوى الأمانات المركزية أو أمانات المحافظات.
ويرصد هذا التقرير تطور الهيكل القيادي لحزب حماة الوطن منذ نشأته، وأبرز المحطات التي شهدتها رئاسة الحزب والأمانة العامة وأمانة التنظيم، استنادًا إلى البيانات والقرارات التنظيمية المعلنة.
رئاسة الحزب
شهد منصب رئيس حزب حماة الوطن مرحلتين رئيسيتين منذ تأسيسه.
جلال هريدي وبناء الكيان (2013 – 2025)
تولى الفريق جلال هريدي، مؤسس الحزب، رئاسة «حماة الوطن» منذ إشهاره رسميًا عام 2013 وحتى وفاته في يناير 2025، وخلال هذه الفترة، ركز الحزب على بناء قواعده التنظيمية في المحافظات، والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز حضوره داخل مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب التوسع في إنشاء الأمانات النوعية والمركزية.
انتقال القيادة
عقب وفاة هريدي، انتقلت إدارة “حماة وطن” بصورة مؤقتة وفقًا للإجراءات التنظيمية، إلى اللواء أركان حرب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، إلى أن عقد الحزب في سبتمبر 2025، مؤتمرًا عامًا غير عادي انتُخب خلاله الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق، رئيسًا للحزب، ليقود مرحلة جديدة تستهدف استكمال البناء التنظيمي وتعزيز الحضور السياسي للحزب.
الأمانة العامة.. غرفة إدارة القرار التنظيمي والسياسي
يُعد منصب الأمين العام أحد أهم المواقع التنفيذية داخل الحزب، إذ يتولى الإشراف على إدارة العمل التنظيمي والسياسي ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا.
وتولى المنصب منذ تأسيس الحزب:
اللواء محمد الغباشي، الذي شغل منصب الأمين العام والمتحدث الرسمي للحزب خلال سنوات التأسيس والانتشار الأولى.
اللواء أركان حرب طارق نصير، الذي تولى المنصب ضمن التعديلات التنظيمية التي أجراها الحزب عام 2021، واستمر في إدارة الملفات التنظيمية والسياسية، إلى جانب الإشراف على التنسيق بين الأمانات النوعية والمحافظات ومتابعة الأداء البرلماني للحزب.
أمانة التنظيم.. العمود الفقري للعمل الحزبي
تُعد أمانة التنظيم الجهاز المسؤول عن بناء الهيكل التنظيمي للحزب، وإدارة الأمانات بالمحافظات، ومتابعة العضوية، والتوسع الميداني.
وخلال مسيرة الحزب، تولى هذا المنصب:
اللواء محمد علي الدين ،خلال المرحلة الأولى من بناء الهيكل التنظيمي.
الدكتور أحمد العطيفي، الذي يتولى أمانة التنظيم المركزية منذ عام 2021، حيث أشرف على إعادة هيكلة الأمانات التنظيمية، وتطوير قواعد البيانات، وتوسيع نطاق العمل الحزبي بالمحافظات، إلى جانب متابعة برامج إعداد الكوادر.
خريطة التغيير في المناصب القيادية
تشير البيانات التنظيمية المعلنة إلى أن الحزب شهد منذ تأسيسه تداولًا محدودًا في المناصب القيادية الرئيسية، حيث تعاقب على:
رئاسة الحزب: رئيسان.
الأمانة العامة: أمينان عامان.
أمانة التنظيم: أمينان للتنظيم.
ويعكس ذلك ثباتاً نسبيًا في الهيكل القيادي للحزب، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الأمانات المركزية والنوعية وأمانات المحافظات خلال السنوات الماضية، وفقاً لما أعلنه الحزب.
هل تعكس خريطة القيادات شكل الديمقراطية الداخلية؟
يكشف تتبع مسار القيادة داخل حزب «حماة الوطن» عن درجة ملحوظة من الاستقرار في المناصب العليا، إلا أن الإجابة عن سؤال مدى اعتماد الحزب على المنافسة الانتخابية الداخلية أو التوافقات التنظيمية تتطلب قراءة أوسع للائحة الحزب المنظمة للانتخابات، وآليات الترشح، وعدد المتنافسين على المناصب القيادية، ونسب المشاركة في المؤتمرات العامة، وهي المحاور التي ستتناولها هذه السلسلة تباعًا عند تناول كل حزب على حدة.
وفي حالة «حماة الوطن»، يوضح الرصد التاريخي أن الحزب حافظ على استقرار هيكله القيادي بالتوازي مع توسع تنظيمي وجغرافي ملحوظ، بينما يظل تقييم مستوى الممارسة الديمقراطية الداخلية مرتبطًا بما تعلنه الأحزاب رسميًا من إجراءات انتخابية، وما تكشفه لوائحها المنظمة وآليات تطبيقها على أرض الواقع.
في الحلقة الثانية، تواصل «ليبرالي» رصد الانتخابات الداخلية داخل أحزاب الموالاة، من خلال قراءة في الهيكل التنظيمي وآليات اختيار القيادات داخل حزب الشعب الجمهوري، ومقارنة بين نماذج إدارة الانتخابات الداخلية في الأحزاب المصرية، ومدى انعكاسها على الحياة الحزبية والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
