ماذا بعد أن يستحوذ الذكاء الاصطناعي على 90% من الوظائف؟!

بقلم / أحمد القناوي

تشير العديد من الدراسات والسيناريوهات المستقبلية، إلى جانب تقديرات عدد من خبراء الذكاء الاصطناعي، إلى أنه بحلول عام 2050 قد يصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على أداء ما بين 70% و90% من الوظائف التي يشغلها البشر اليوم، وقد يختلف الخبراء حول دقة هذه التقديرات، لكنهم يتفقون على أن سوق العمل مقبل على تغيرات حادة وغير مسبوقة، والسؤال الحقيقي ليس كم وظيفة ستختفي، بل ماذا سيحدث للنظام الاقتصادي إذا لم يعد الإنسان هو القوة العاملة الرئيسية؟.

منذ الثورة الصناعية، قامت الرأسمالية على معادلة بسيطة: يعمل الإنسان، فيحصل على أجر، ثم ينفق هذا الأجر على شراء السلع والخدمات، فتستمر عجلة الاقتصاد في الدوران، لكن ماذا لو أصبحت الشركات قادرة على الإنتاج بكفاءة أعلى، وبعدد أقل بكثير من العاملين، اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي؟.

قد يبدو ذلك انتصارًا للتكنولوجيا، لكنه يطرح معضلة اقتصادية معقدة، فإذا فقد ملايين البشر وظائفهم أو تراجعت دخولهم، فمن سيشتري ما تنتجه هذه الشركات؟ فالإنتاج وحده لا يصنع اقتصادًا قويًا، بل يحتاج إلى مستهلك يمتلك القدرة على الشراء. وإذا ضعفت القوة الشرائية، فقد تواجه الأسواق أزمة لا تقل خطورة عن أزمة البطالة نفسها.

لهذا السبب بدأ الحديث يتزايد عن أفكار مثل الدخل الأساسي الشامل (راتب شهري تضمنه الدولة لكل مواطن دون اشتراط العمل)، باعتباره أحد الحلول التي قد تحافظ على استمرار النشاط الاقتصادي، إلى جانب مقترحات أخرى مثل فرض ضرائب على الأتمتة وإعادة توزيع جزء من العوائد التي تحققها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

لكن التحدي لا يقتصر على الاقتصاد، فالمجتمعات الحديثة ربطت قيمة الإنسان بوظيفته، بينما قد يفرض المستقبل إعادة تعريف النجاح، ليصبح قائمًا على الإبداع، والابتكار، والعمل المجتمعي، لا على المسمى الوظيفي وحده. كما سيصبح لزامًا على أنظمة التعليم أن تُعد أجيالًا قادرة على التفكير والتكيف، بدلًا من إعدادها لوظائف قد لا تكون موجودة بعد عقدين.

وربما لا يعني كل ذلك نهاية حتمية للحقبة الرأسمالية، فقد أثبت التاريخ قدرتها على التكيف مع الأزمات والتحولات الكبرى. لكن من المرجح أنها ستكون مضطرة إلى إعادة صياغة قواعدها بما يتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي.

وهنا نصل إلى السؤال الأكثر حساسية: إذا كانت الوظائف ستتراجع، والثروة ستتركز بشكل متزايد في التكنولوجيا، فمن الذي سيملك هذه التكنولوجيا؟.

في الماضي كانت الثروة تُقاس بامتلاك الأراضي الزراعية، ثم أصبحت في امتلاك المصانع، وبعدها في السيطرة على النفط والغاز. أما اليوم، فإن العالم يشهد انتقالًا إلى نوع جديد من الثروة، قوامه البيانات، والقدرة الحاسوبية، والنماذج الذكية القادرة على إنتاج المعرفة واتخاذ القرار.

ولأن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات هائلة في مراكز البيانات، والرقائق الإلكترونية، والطاقة، فإن عددًا محدودًا من الشركات يمتلك اليوم القدرة على المنافسة في هذا المجال. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تصبح هذه الشركات أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي من كثير من الحكومات، ليس لأنها تمتلك جيوشًا، وإنما لأنها تمتلك التكنولوجيا التي يعتمد عليها الجميع.

وهنا يبرز تحدٍ جديد، فالحكومات اعتادت تنظيم الأسواق وفرض الضرائب على الشركات، لكن ماذا يحدث إذا أصبحت بعض الشركات عابرة للحدود، وتدير بنية رقمية يعتمد عليها العالم بأسره؟ وهل ستظل الدول قادرة على فرض قواعدها، أم ستجد نفسها مضطرة إلى التفاوض مع شركات تمتلك من الموارد والنفوذ ما يجعلها لاعبًا دوليًا لا يقل تأثيرًا عن الدول الكبرى؟.

ولا يقتصر الأمر على الاقتصاد، بل يمتد إلى السياسة والأمن القومي، فالذكاء الاصطناعي أصبح يدخل في مجالات الدفاع، والصحة، والتعليم، والإعلام، وإدارة البنية التحتية. ومن يسيطر على هذه التقنيات قد يمتلك قدرة غير مسبوقة على التأثير في قرارات الدول والمجتمعات.

لذلك، فإن التحدي الحقيقي في السنوات المقبلة لن يكون وقف تطور الذكاء الاصطناعي، فهذا أمر غير واقعي، وإنما وضع قواعد تضمن المنافسة العادلة، وتمنع الاحتكار، وتحافظ على حق الدول في حماية مصالحها وسيادتها، دون أن تعرقل الابتكار.

لكن ماذا يعني كل هذا بالنسبة للإنسان نفسه؟

منذ مئات السنين، ارتبطت حياة الإنسان بالعمل. نستيقظ صباحًا لنذهب إلى وظائفنا، ونقيس النجاح غالبًا بالمسمى الوظيفي والدخل والترقيات. ولم يعد العمل مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل أصبح جزءًا من هوية الإنسان ومكانته الاجتماعية.

لكن إذا أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على أداء معظم الوظائف، فإن المجتمعات ستكون مضطرة إلى إعادة تعريف معنى النجاح. فقد لا يكون السؤال في المستقبل: “ماذا تعمل؟”، بل: “ماذا تضيف؟”. عندها قد تصبح قيمة الإنسان فيما يبدعه، وما يقدمه لمجتمعه، لا فيما يتقاضاه من راتب.

وسيفرض هذا التحول مراجعة شاملة لأنظمة التعليم. فالمدارس والجامعات لم يعد يكفي أن تُخرج موظفين، بل يجب أن تُعد أجيالًا تمتلك مهارات يصعب استبدالها، مثل التفكير النقدي، والإبداع، والقيادة، والعمل الجماعي، والقدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي بدلًا من منافسته.

لكن التحدي لن يكون اقتصاديًا أو تعليميًا فقط، بل نفسيًا أيضًا. فالكثير من الناس يستمدون شعورهم بالإنجاز والانتماء من وظائفهم. وإذا اختفى هذا الدور، فقد تواجه المجتمعات أسئلة جديدة حول الصحة النفسية، والهدف من الحياة، وكيفية استثمار الوقت في عالم لا يفرض العمل على الإنسان كما كان يحدث طوال العقود الماضية.

ورغم ذلك، قد يحمل هذا المستقبل فرصة غير مسبوقة، فإذا تولت الآلات معظم الأعمال الروتينية، فقد يمتلك الإنسان وقتًا أكبر للبحث العلمي، والفنون، والابتكار، والعمل التطوعي، ورعاية الأسرة، وبناء علاقات إنسانية أكثر عمقًا، وربما تكون أعظم هدية يقدمها الذكاء الاصطناعي للبشرية أنه يعيد للإنسان الوقت الذي فقده في سباق العمل والإنتاج.

لكن تحقيق هذا المستقبل لن يحدث تلقائيًا. فهو يتطلب سياسات اقتصادية عادلة، وتعليمًا مختلفًا، وشبكات حماية اجتماعية، واستعدادًا مبكرًا من الحكومات والمجتمعات، حتى لا تتحول الثورة التكنولوجية إلى أزمة اجتماعية.

وهنا تصبح القضية بالنسبة لمصر أكثر إلحاحًا، فإذا كان العالم يتجه نحو اقتصاد تتراجع فيه الحاجة إلى العمالة البشرية، فإن الاستعداد لا يبدأ بشراء أحدث التقنيات، بل بتغيير طريقة التفكير. فالدول التي ستنجح في العقود المقبلة لن تكون بالضرورة الأكثر عددًا في المهندسين أو الأكثر إنفاقًا على التكنولوجيا، وإنما الأكثر قدرة على بناء إنسان يستطيع التعلم باستمرار، والتكيف مع المتغيرات، والعمل جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي.

ولهذا، يصبح تطوير التعليم أولوية لا تحتمل التأجيل. فلا يكفي أن نحفظ أبناءنا المعلومات، بينما أصبحت المعرفة متاحة بضغطة زر، المطلوب هو تعليم التفكير النقدي، وحل المشكلات، والإبداع، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، والقدرة على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات، لأن هذه المهارات هي التي ستمنح الإنسان قيمته في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، تحتاج مصر إلى استراتيجية وطنية واضحة للذكاء الاصطناعي، لا تقتصر على استخدام التكنولوجيا في الخدمات الحكومية، بل تمتد إلى دعم البحث العلمي، وتشجيع الشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات في الصناعات الرقمية، وتطوير البنية التحتية للحوسبة والبيانات، حتى تصبح مصر منتجًا للتكنولوجيا، لا مجرد مستهلك لها.

كما ينبغي أن يبدأ من الآن نقاش مجتمعي جاد حول مستقبل سوق العمل، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والتشريعات المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، حتى نواكب التحولات بدلًا من أن نفاجأ بها، فالسياسات التي نجحت في القرن العشرين قد لا تكون كافية للتعامل مع تحديات منتصف القرن الحادي والعشرين.

ورغم كل ما يحيط بهذا المستقبل من مخاوف، فإن التاريخ يعلمنا أن كل ثورة تكنولوجية كبرى أغلقت أبوابًا وفتحت أبوابًا أخرى، والتحدي الحقيقي ليس في ظهور التكنولوجيا، وإنما في مدى استعداد المجتمعات لاستثمارها. فالدول التي تبدأ مبكرًا في بناء الإنسان، وتحديث مؤسساتها، ووضع رؤى بعيدة المدى، ستكون الأكثر قدرة على تحويل هذا التحول إلى فرصة للتنمية والازدهار.

وربما يكون الدرس الأهم أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يُحسم بما تستطيع الآلات أن تفعله، بل بما يستطيع الإنسان أن يفعله معها، فالتكنولوجيا، مهما بلغت قوتها، ستظل أداة، أما الاتجاه الذي ستسلكه البشرية فسيبقى رهنًا بالقرارات التي نتخذها اليوم.

وقد لا يتحقق السيناريو الذي نتحدث عنه بهذه الصورة، وقد تكون نسبة الـ90% مبالغًا فيها، لكن تجاهل الاحتمال سيكون أكثر خطورة من الاستعداد له. فالمستقبل لن ينتظر المترددين، والدول التي ستصنع مكانها في عالم الذكاء الاصطناعي لن تكون بالضرورة الدول التي امتلكت أكبر قدر من التكنولوجيا، بل الدول التي فهمت مبكرًا أن التكنولوجيا وحدها لا تصنع المستقبل، وإنما الإنسان الذي يعرف كيف يستخدمها.

السؤال لم يعد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير العالم، فهذا التغيير بدأ بالفعل، وإنما: أي عالم نريد أن نبنيه عندما تصبح الآلات قادرة على القيام بمعظم ما نفعله اليوم؟.

فربما تكون أعظم معركة في عصر الذكاء الاصطناعي ليست معركة الإنسان ضد الآلة، وإنما معركة الإنسان من أجل أن يظل هو من يحدد معنى الحياة، وقيمة العمل، وعدالة توزيع الثروة، واتجاه الحضارة.