أثار نبأ تقدم الإعلامي شريف عامر بأوراقه للقيد في نقابة الصحفيين المصريين حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل ارتباط اسمه إعلاميًا بتقديم البرامج التلفزيونية، بينما يستند طلبه للقيد إلى مسيرة مهنية يقول إنها بدأت بالعمل الصحفي قبل سنوات طويلة من ظهوره على الشاشة.
وبحسب تصريحات صحفية سابقة لشريف عامر، فإنه يعمل في مجال الصحافة منذ 33 عامًا، وسبق له العمل في مؤسسة روزاليوسف وجريدة “العالم اليوم”، كما يكتب حاليًا في جريدة “الشروق” بموجب عقد سنوي، إلى جانب نشر مقالات له في جريدة “الأهرام”.
وأوضح عامر أنه يمتلك أرشيفًا صحفيًا يوثق سنوات عمله في المؤسسات الصحفية التي سبق له العمل بها، مؤكدًا أن تقدمه للقيد يأتي استنادًا إلى هذه المسيرة المهنية، وليس باعتباره مقدم برامج تلفزيونية فقط.
استكمال المستندات
بدأت تفاصيل القصة بعد فتح باب القيد في نقابة الصحفيين، حيث كشف شريف عامر عن توجهه إلى مقر النقابة لبدء إجراءات القيد، موضحًا أن النقابة طلبت منه استكمال عدد من المستندات المتعلقة بأرشيفه الصحفي، من بينها مستندات مختومة من المؤسسات التي سبق له العمل بها.
ومع تداول الخبر على نطاق واسع، تصاعد الجدل حول مدى انطباق شروط القيد على حالة شريف عامر، خاصة مع طبيعة عمله الحالية كمقدم برامج تلفزيونية اضافة إلى عمره الذي يتجاوز الخمسين عاما، لتنتقل القضية من مجرد إجراء نقابي إلى نقاش أوسع حول الفارق بين العمل الصحفي والإعلامي، وضوابط القيد في جداول النقابة.
هشام يونس: لا حسم إلا بعد فحص الملف
من جانبه، أكد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد، أن النقابة لا تتعامل مع طلبات القيد بناءً على الشائعات أو التفاصيل المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن نظر ملف انضمام الإعلامي شريف عامر يخضع للإجراءات اللائحية والقانونية الرسمية داخل النقابة.
وأوضح هشام يونس، في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي”، أنه لا يمكنه إبداء رأي قاطع أو تحديد موقف قانوني مسبق بشأن مدى أحقية أي متقدم للانضمام للنقابة، إلا بعد أن يتسلم أعضاء اللجنة من النقيب الملف والأوراق الرسمية بشكل كامل للتحقق من الشروط والمستندات المقدمة.
إجراءات العمل داخل لجنة القيد
وأشار عضو لجنة القيد إلى أن العمل النقابي يتسم بالانضباط الإجرائي؛ حيث يُحيل نقيب الصحفيين ملفات المتقدمين فور إغلاق باب القيد إلى اللجنة المختصة، والتي تتولى دراستها وفحصها دقيقاً، قبل الاستقرار على المواعيد المقررة لإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين. وأضاف يونس أنه ليس من حق أي عضو القيام بفحص منفرد دون اجتماع لجنة القيد.
ضوابط السن واستثناءات اللائحة
وعن القواعد المنظمة لسن المتقدمين لجدول القيد، أكد يونس أن قانون النقابة، ينص على الشروط العامة دون أن يضع حداً أقصى محظوراً للسن، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية حددت السن المباشرة قبولها عند 44 عاماً.
وأضاف أن الملفات المقدمة ممن تجاوزوا سن الـ 44 تخرج عن النطاق المباشر للجنة القيد، وتُعرض إلزامياً على مجلس النقابة للبث فيها، لافتا إلى أنه بالنسبة للحالات التي تتجاوز سن 52 عاماً، تشترط القواعد اللائحية موافقة أعضاء المجلس بالإجماع لقبول القيد.
وأكد أنه لا يملك معلومات عن السن الدقيقة للإعلامي شريف عامر، وأن الفيصل النهائي في كافة هذه التفاصيل سيكون عبر الفحص الرسمي للأوراق فور أحالتها رسمياً للجنة.
وأعرب “يونس” عن تقديره باهتمام الصحفيين بملف القيد، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجمعية العمومية للنقابة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في دعم مجلس النقابة خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن هذا الدعم يُعد ضروريا لمساندة المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف ما وصفه بـ “التجارة بالعضوية”، والتصدي لممارسات بعض الصحف في هذا الشأن، بما يحافظ على هيبة النقابة ومكانة الصحفيين.
