نقابة المهندسين تطلق شهادة “المهندس الممارس المعتمد” الثلاثاء المقبل

برعاية الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إلى جانب نخبة من القيادات والقامات النقابية والهندسية والأكاديمية، تطلق نقابة المهندسين «الإطار المصري للتأهيل والتقييم المهني للمهندسين» تحت شعار «بداية الطريق إلى الاحتراف المهني»، وذلك خلال مؤتمر تدشين «منظومة التطوير المهني الهندسي».

ويهدف المؤتمر إلى الإعلان عن منظومة متكاملة لتنظيم ممارسة المهنة وتطوير الكفاءات الهندسية، إلى جانب إطلاق شهادة «المهندس الممارس المعتمد» (CPE – Certified Practicing Engineer).

 يُعقد المؤتمر يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر النقابة العامة للمهندسين، بشارع رمسيس.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إطلاق منظومة منح لقب «مهندس ممارس»، التي تمثل نقلة نوعية في مسار العمل الهندسي في مصر، من خلال الاعتماد على معايير الجدارة والكفاءة الفعلية، بدلًا من الاكتفاء بسنوات الخبرة أو المؤهل الأكاديمي وحدهما.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تتبناها نقابة المهندسين لتفعيل منظومة ممارسة مهنة الهندسة في مصر، ورفع مستوى الأداء المهني، بما يواكب التطورات المتسارعة في مختلف المجالات والتقنيات الهندسية.

وتستهدف المنظومة الجديدة تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها رفع جودة الممارسة الهندسية، والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في تنفيذ الأعمال الهندسية، إلى جانب تطوير كفاءة المهندسين وتنمية جداراتهم الفنية والعملية والمهنية.

كما تسعى المنظومة إلى تعزيز ثقة جهات العمل في كفاءة المهندسين، من خلال توفير ضمانة موضوعية لجهات التشغيل في القطاعين العام والخاص بشأن جاهزية المهندس لممارسة المهنة وفق معايير محددة وواضحة.

واستندت المنظومة إلى دراسة موسعة للتجارب الدولية الرائدة في مجالات الترخيص والتأهيل المهني للمهندسين، شملت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وأكدت النقابة أن المنظومة لا تعتمد على نقل النماذج الدولية بصورة حرفية، وإنما جرى تطوير نموذج مصري يتلاءم مع البيئة التشريعية وسوق العمل في مصر، مع استحداث معايير خاصة تلبي احتياجات المهندس المصري، وتضمن في الوقت نفسه مواكبة المعايير والأكواد العالمية.

ويُعد لقب “مهندس ممارس” الدرجة المهنية الأولى ضمن المسار المقترح للتدرج المهني للمهندس، والذي يشمل ثلاث مراحل هي: “مهندس ممارس”، ثم “مهندس متخصص”، وصولًا إلى “مهندس استشاري”، فيما حددت النقابة شروطًا موضوعية ومعايير دقيقة لمنح هذا اللقب، من المقرر الإعلان عنها خلال المؤتمر.

وشددت نقابة المهندسين على أن الحصول على لقب “مهندس ممارس” لن يعتمد على عنصر واحد، إذ لا تكفي الخبرة وحدها أو التدريب بمفرده أو اجتياز الاختبار فقط، وإنما يتطلب استيفاء جميع المتطلبات والمعايير اللازمة لإثبات مستوى الكفاءة الحقيقية والجاهزية للممارسة المهنية المستقلة والآمنة.

ويحصل المهندسون الحاصلون على لقب «مهندس ممارس» على عدد من المزايا التنافسية، من بينها اعتراف رسمي وموثق من نقابة المهندسين، وتعزيز فرصهم في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب إنشاء سجل مهني إلكتروني يوثق مسيرتهم المهنية، ويمهد بوضوح للانتقال إلى الدرجات المهنية الأعلى، بما يعزز الثقة في جودة الأعمال الهندسية وسلامتها.