«شفافية ولكن».. توقف بيانات وزارة المالية يثير تساؤلات حول إتاحة المعلومات وتأثيرها على ثقة المستثمرين
على مدار الـ10 أيام الماضية، توقفت وزارة المالية عن إتاحة عدد من المعلومات والبيانات الرسمية المعتمدة عبر موقعها الإلكتروني.
وتشمل هذه البيانات إصدارات التقارير الشهرية والحساب الختامي والموازنة العامة للدولة.
وجاء ذلك دون إعلان مسبق أو توضيح لأسباب توقف إتاحة هذه البيانات على الموقع الرسمي للوزارة.
شفافية ولكن
تؤكد وزارة المالية، وفقًا لتصريحات عدد من قياداتها، وعلى رأسهم وزير المالية أحمد كجوك، أهمية الشفافية وإتاحة المعلومات والبيانات للجمهور.
وتحرص الوزارة على نشر البيانات عبر موقعها الرسمي والبيانات الصحفية، إلى جانب صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويمثل الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أحد المصادر الرسمية المعتمدة للمعلومات المتعلقة بأداء المجموعة الاقتصادية.
ويضم الموقع بيانات وإجراءات وقرارات حكومية، إلى جانب التقارير والدراسات الخاصة بالمالية العامة.
كما يمثل الموقع مصدرًا رئيسيًا لوسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والاقتصادية، باعتباره منصة رسمية وموثوقة للحصول على البيانات.
مشاكل تقنية
وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية، في تصريح مقتضب لـ«ليبرالي»، إن المشكلة تقنية وغير مقصودة.
وأوضح المصدر أن الوزارة تعتزم إجراء تحديثات على التبويبات الداخلية للموقع الإلكتروني.
وتستهدف التحديثات استيعاب كميات المعلومات والبيانات الخاصة بالوزارة.
البيانات والتنمية الاقتصادية
وقال المهندس حازم الشريف، المحلل الاقتصادي، إن الشفافية وإتاحة البيانات الرسمية تمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن القرارات الاستثمارية والإنتاجية لا يمكن أن تُبنى بكفاءة دون معلومات دقيقة ومحدثة.
كما تحتاج الشركات والمستثمرون إلى سهولة الوصول إلى هذه البيانات في التوقيت المناسب.
وأضاف أن انتظام إتاحة البيانات الحكومية يساهم في خفض مستويات عدم اليقين أمام المستثمرين.
كما يساعدهم على تقييم المخاطر والفرص بصورة أكثر دقة.
وينعكس ذلك على زيادة الاستثمارات ورفع كفاءة تخصيص رأس المال داخل الاقتصاد.
وأوضح الشريف أن تأثير الشفافية لا يقتصر على المستثمرين فقط.
ويمتد تأثيرها إلى مختلف أطراف الاقتصاد، بما في ذلك القطاع الخاص والمؤسسات المالية والباحثون والمحللون.
وتساعد البيانات المتاحة القطاع الخاص على التخطيط واتخاذ القرارات.
كما تمنح المؤسسات المالية قدرة أكبر على تقييم الأوضاع الاقتصادية.
وتساعد الباحثين والمحللين على قياس نتائج السياسات الحكومية.
وينعكس ذلك في النهاية على جودة القرارات الاقتصادية وكفاءة الأسواق.
غياب البيانات يرفع حالة عدم اليقين
وفي المقابل، حذر الشريف من تأثير غياب البيانات الرسمية أو تأخر إتاحتها لفترات زمنية.
وقال إن ذلك قد يخلق حالة من عدم اليقين، حتى إذا كان السبب فنيًا أو تنظيميًا.
وقد يؤثر هذا الأمر سلبًا على مستوى الثقة لدى المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وتزداد أهمية ذلك عند التعامل مع بيانات المالية العامة والموازنة والمؤشرات الاقتصادية.
فهذه البيانات تمثل أساسًا لاتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية والاقتصادية.
وتابع أن عدم وضوح المعلومات قد يدفع بعض المتعاملين إلى الاعتماد على مصادر غير رسمية.
وقد يلجأ البعض أيضًا إلى تقديرات غير مكتملة في ظل غياب البيانات الرسمية.
واعتبر أن ذلك يؤدي إلى اتساع فجوة المعلومات وزيادة مساحة التوقعات غير الدقيقة.
كما قد يؤثر على كفاءة السوق وجودة القرارات الاقتصادية.
الشفافية جزء من التنمية الشاملة
وأكد الشريف أن التنمية الاقتصادية الشاملة لا تعني فقط تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وإنما تتطلب أيضًا بناء بيئة اقتصادية تقوم على الشفافية وتكافؤ فرص الوصول إلى المعلومات.
وأشار إلى أن استدامة نشر البيانات الرسمية وتحديثها تمثل جزءًا من البنية التحتية المؤسسية للاقتصاد.
وشدد على أن تعزيز إتاحة المعلومات بصورة منتظمة وموثوقة يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما يدعم قدرة القطاع الخاص على اتخاذ قرارات طويلة الأجل.
في المقابل، يمثل استمرار غياب البيانات أو صعوبة الوصول إليها عاملًا قد يضعف الثقة.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة المخاطر المتصورة لدى المستثمرين.
وينعكس هذا الأمر في النهاية على حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
