أكد المهندس محمد عبد الغني، نقيب مهندسي مصر، أن مؤتمر اطلاق شهادة المهندس الممارس هي خطوة استراتيجية نقابية تشكل بداية الطريق الى الاحتراف المهني وتعزيز تنظيم المهنة.
وقال في تصريح خاص لـ”ليبرالي”، قبيل بدء المؤتمر، إن ما يحدث يعد نقلة تاريخية تحت إشراف هندسي تدفع بالمهندسين المصريين إلى مكانة متقدمة محليا ودوليا.
خطوة هامة في تنظيم مزاولة المهنة
من جانبه أكد المهندس محمد الواضح، رئيس لجنة الشباب بنقابة المهندسين وعضو المجلس الأعلى، أن إطلاق درجة “مهندس ممارس” يمثل خطوة جوهرية في ملف مزاولة المهنة، والذي يعد في صميم عمل النقابات بشكل عام ونقابة المهندسين بشكل خاص.
وأضاف “الواضح”، في تصريحات خاصة لـ “ليبرالي” أن النقابة تضع اليوم لبنة أساسية لتنظيم المهنة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد ضربة بداية هامة على الرغم من تأخرها.
وتابع أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال آليات التطبيق والتنسيق مع الجهات الخارجية فيما يخص شهادات الخبرة الموثقة، لضمان تكامل المنظومة وتحقيق أهدافها في تنظيم القطاع الهندسي في مصر.
وتدشن نقابة المهندسين اليوم “منظومة التطوير المهني الهندسي” والتي تهدف إلى إطلاق الأكاديمية المهنية الهندسية لتضمن تنظيم ممارسة المهنة وتطوير الكفاءات الهندسية، وإعلان شهادة “المهندس الممــارس المعتمـد”.
وتطلق النقابة اليوم الإطار المصري للتأهيل والتقييم وتدشين منظومة التطوير المهني الهندسي، وستكون درجة “مهندس ممارس” أولى درجات المسار المهني، حيث تمثل هذه المنظومة نقلة نوعية تاريخية في مسار العمل الهندسي في مصر .
وأكد المهندس محمد عطية، عضو مجلس نقابة المهندسين، أن الهندسة ليست مجرد معارف وتخصصات أكاديمية، بل هي مسؤولية مباشرة تمس سلامة الإنسان، وكفاءة البنية الأساسية، وقدرة الدولة على التنمية والبناء.
جاء ذلك خلال كلمته في بداية مؤتمر تدشين “منظومة التطوير المهني الهندسي”، والذي شهد إطلاق الإطار المصري للتقييم المهني للمهندسين تحت شعار «بداية الطريق إلى الاحتراف المهني».
وأوضح «عطية» أن المنظومة الجديدة تهدف إلى الربط بين التأهيل الأكاديمي ومتطلبات الممارسة العملية لضمان سلامة المجتمع وجودة المشروعات، مشددًا على ضرورة أن تكون الممارسة المهنية منظمة، وقابلة للقياس، ومستندة إلى معايير واضحة لتعزيز الثقة في كفاءة المهندس المصري محليًا ودوليًا.
