بالرغم من اعلان الحكومة في أكثر من تصريح؛ استهداف السيطرة على الدين العام في مصر نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إذ سجل 84% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي مع استهداف تخفيضه إلى 78% خلال العام المالي 2026/2027 الجاري .
لكن الأرقام والتقارير الرسمية تكشف استمرار ارتفاع وتيرة الدين العام و تأثيراته على المواطنين ومحدودي الدخل.
كشفت بيانات الموازنة العامة عن العام المالي 2026/2027 الجاري عن استحواذ مصروفات فوائد الديون علي نسبة 46.7% من إجمالي الإنفاق العام الحكومي هذا العام بما يمثل نصف المصروفات العامة.
وسجلت مخصصات الفوائد زيادة بقيمة 119 مليار جنيه على أساس سنوي وبمعدل نمو 5,17% لتسجل 2.419 تريليون جنيه مقابل 2.3 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي وبمعدل نمو يبلغ 212.13% بالمقارنة بما كان عليه في موازنة العام المالي 2022/2023 .
وبلغت إجمالي ما خصصته الحكومة لسداد الفوائد الخارجية خلال العام المالي الجاري 215.74 مليار جنيه بتراجع بلغ 32.06 مليار جنيه عن العام المالي الماضي حيث بلغت 247.8 مليار جنيه، ومقارنة بـ 108.5 مليار جنيه مسجلة في العام المالي 2022/2023 بمعدل نمو 198.83%.
وتقدر الفوائد الخارجية التي تسددها الجهات الخارجية 814.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 50 مليار جنيه على أساس سنوي و مقارنة بـ 517.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.
وارتفعت مصاريف الفوائد المحلية في الموازنة العامة من 666.16 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 لتسجل 2.204 تريليون جنيه في العام المالي الجاري بمعدل زيادة تبلغ 230.93% .
وارتفعت فوائد سندات البنك المركزي إلي 191.61 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 23.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة تبلغ 167.91 مليار جنيه خلال الـ4 سنوات الماضية.
وزادت مصروفات فوائد السندات الدولارية بالعجز في مركز العملات الأجنبية لتصل إلي 8.202 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 8.123 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
وصعدت فوائد أذون الخزانة العامة إلي 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 870.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 329 مليار جنيه مقارنة بـ237.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 بمعدل نمو يبلغ 406.33%.
روانخفضت المصروفات التي ستدفعها الحكومة لفوائد سندات الخزانة المصرية لتصل إلي 624.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 867.044 مليار جنيه في العام المالي الماضي بتراجع بلغ 242.544 مليار جنيه على أساس سنوي و مقارنة بـ 330.18 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بزيادة تقدر بـ190%.
