أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة خلال الساعات القلائل الماضية؛ رفع تكلفة محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء بزيادة تبلغ 12% للشرائح الأعلى من الشريحة الأولى؛ وسط حالة استياء من المواطنين والتي جاءت قبل اعلان لجنة تسعير المواد البترولية قرارها المرتقب خلال الشهر المقبل.
لماذا رفعت الحكومة أسعار الكهرباء
وكشفت بيانات الموازنة العامة عن العام المالي الجاري؛ نوايا حكومة الدكتور مصطفي مدبولي نحو استمرار سياسات تحميل المواطنين تكاليف التداعيات الإقليمية الراهنة ومن قبلها اشتراطات صندوق النقد الدولي لصرف مبلغ 1.8 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل المدد؛ خلال الإثنين المقبل بعد انتهاء مباحثات التقييم والمراجعة ربع السنوية لإتمام صرف المبالغ المتفق عليها من الحكومة.
وفقا لبيانات الموازنة العامة والتي كشفت رفعًا غير مسبوقًا للضرائب والدمغات المرتبطة بالطاقة والكهرباء على الأجهزة الكهربائية والسلع المنزلية بزيادة سنوية تبلغ 63.101% لتسجل 73.624 مليار جنيه ومقارنة بزيادة 88.3% خلال العام المالي 2022/2023 أي بعد 4 سنوات مالية متصلة.
في المقابل رفعت الحكومة من حجم مشترياتها للمواد البترولية والكهرباء بالباب الثاني المخصص لشراء السلع والخدمات إلي 28.43 مليار جنيه بزيادة اقتربت من 10 مليارات جنيه خلال عام واحد فقط، و بمعدل نمو يبلغ 80% خلال العام المالي 2022/2023.
وتستحوذ مشتريات الحكومة من الكهرباء والمواد البترولية علي نسبة 9.85% من مخصصات باب السلع والخدمات والمقدرة بـ 288.72 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
ارتفاع في الضرائب ودمغات السلع المرتبطة بالطاقة
وفقا لبيانات الموازنة والتي كشفت عن زيادة مخصصات الضرائب علي التليفزيونات التي تتجاوز 32 بوصة و الثلاجات التي تتجاوز سعتها اللترية 16 قدم و الديب فريز بأنواعه؛ بقيمة 1.85 مليار جنيه على أساس سنوي لتسجل 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري وبمعدل نمو بلغ 284.2% بالمقارنة بالعام المالي 2022/2023.
ورفعت الحكومة أيضا الضرائب على أجهزة التكييف ووحداتها المستقلة إلي 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي وبمعدل نمو 681.25% خلال العام المالي 2022/2023.
وزادت الضرائب المفروضة على منتجات النفط بمقدار 24.45 مليار جنيه علي أساس سنوي لتسجل 55.36 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي وبمعدل نمو بلغ 49.86% خلال العام المالي 2022/2023.
زيادة دمغات اشتراكات الكهرباء والغاز
وارتفعت الدمغات المرتبطة بعقود اشتراكات المياه والغاز والتليفون والنور إلي 5.363 مليار جنيه بزيادة تبلغ 780 مليون جنيه خلال عام وبمعدل نمو 251.61% منذ 4 سنوات.
كما رفعت الحكومة من حجم الدمغات المقررة علي استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز من 575 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023 لتصل إلي 4.101 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بمعدل نمو بلغ 613.21%.
تخفيض الدعم على البترول
وعلي سياق متصل خفضت الحكومة من مخصصات الدعم الممنوح للمواد البترولية من 75 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي ليصل إلي 15.84 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بمقدار 73.16 مليار جنيه بمعدل تراجع بلغ 373.48% خلال عام.
